رئيس مجلس الدولة يهنئ وزير العدل بتولي منصبه الجديد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
زار المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، برفقة المستشارون أعضاء المجلس الخاص، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، لتقديم التهنئة له بتولي منصب وزير العدل.
وهنأ رئيس مجلس الدولة باسمه ونيابة عن قضاة وقاضيات مجلس الدولة، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته، وتحمل مسئولية الوطنية لهذا المنصب الرفيع فيما يخدم مصلحة المواطن، ويدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة ووزارة العدل بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتسيير إجراء التقاضي بصفة خاصة الإلكتروني، وتحسين بيئة العمل القضائي بما يعكس تطلعات المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
ومن جانبه رحب المستشار محمود الشريف، عن تقديره بهذه الزيارة الطيبة، مؤكدًا الأهمية البالغة والدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الدولة، بوصفه حصن الحقوق والحريات وأحد وأعرق النظم القضائية المصرية.
لـ 5 مايو.. تأجيل محاكمة 71 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري بالتجمع»
براءة المذيعة إنجي حمادة في قضية غسل الأموال
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أسامة شلبي المستشار محمود الشريف رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة وزارة العدل وزير العدل رئیس مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
أكد الباحث السياسي حسام الغمري أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات التي أعقبت أحداث عام 2013 مخططات معقدة استهدفت زعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات الراهنة تسعى إلى إعادة تقديم تلك المرحلة بصورة مختلفة عن الوقائع التي شهدها الشارع المصري.
وأوضح الغمري، خلال استضافته في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن ما مرت به مصر في تلك الفترة لم يكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل تضمن محاولات منظمة لإضعاف مؤسسات الدولة والتأثير على الهوية الوطنية، من خلال طرح أفكار ومشروعات استهدفت خلق حالة من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع.
وأضاف أن بعض القوى حاولت بناء مسارات موازية لمؤسسات الدولة التقليدية، وهو ما كان من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة المصرية وتوازناتها المؤسسية.