خطط لخفض الوظائف الدائمة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أظهر مسح أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يعتزمون خفض توظيفهم للموظفين الدائمين بسبب التكاليف التي أدخلتها إصلاحات قانون العمل الحكومية.
وقال معهد تشارترد للأفراد والتنمية -حسب وكالة "بلومبرج"- إن هيئة مهنية لقطاع الموارد البشرية، ونوايا التوظيف الإجمالية ظلت عند أدنى مستوى لها على الإطلاق باستثناء السنة الأولى من جائحة كوفيد، ما يزيد من المخاطر التي يتعمق فيها تباطؤ الوظائف المستمر في السوق.
وحصلت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر على موافقة البرلمان على قانون حقوق العمل في ديسمبر الماضي.
و تم تخفيف الخطط الأصلية للحماية من الفصل التعسفي للعمال الجدد ولكن لا تزال هناك قواعد جديدة بشأن أجور المرضى وعقود العمل الصفري والحقوق النقابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة معهد تشارترد للأفراد والتنمية وكالة بلومبرج
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية