مصر تسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق وجذب الاستثمارات مع إطلاق حزمة اجتماعية داعمة للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها استغلال موارد كل محافظة بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال” على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تقدم مجموعة من المميزات التنافسية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبدى استجابة سريعة لإعداد وصياغة هذه الحزمة لضمان فعاليتها.
ولفت عبدالله إلى أن توقيت إطلاق الحزمة يحمل أهمية خاصة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم، مما يجعل التدخل الحكومي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من أي ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.
وأضاف أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن في جميع الظروف الاقتصادية.
واختتم عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين في مصر، ويضمن رفاهية المواطنين في الوقت نفسه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية الحكومة الاقتصاد محلية اجنبية اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح إمام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي التعليم والبحث العلمي، إدراكًا لأهميتهما في صناعة المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهو ما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم جهود إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وقادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن استدامة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي حققت نهضات حقيقية كانت تعتمد في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية الشاملة.
وأكد إمام أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرص الإبداع والابتكار، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيدأن دعم منظومة التعليم والبحث العلمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، وخطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية