أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الأخيرة تمت بمنتهي الاحترافية، مضيفا أن المحافظ الناجح يدير شؤون الموظفين بكفأة وبمبدأ الثواب والعقاب.
وتابع النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن منصب المحافظ في غاية الأهمية، والمحافظة كلها خدمات للمواطنين من النظاقة للاشغالات وجودة الخدمات ومنها الصحية وضبط الاسعار في الأسواق.
وأكمل النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن :"أي حد بيشتغل ومش عليه رقابة أعرف أنه الأول هيشتغل كويس وبعد كده يروح في حته تانية ولذلك من الضروري الادارة المحلية والمحليات".
وأشار إلى أن يستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية إعادة تنظيم اختصاصات المجالس المحلية، وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الأجهزة المحلية.
وأضاف أنه يتضمن مقترحات لتطوير آليات اختيار القيادات المحلية، ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.
فيما أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجان المختصة لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب محمد عطية الفيومي الإدارة المحلية وکیل لجنة الإدارة المحلیة النائب محمد عطیة الفیومی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز