مسابقة رمضانية من «إندرايف» للسائقين بجوائز تشمل عملات ذهبية وملابس العيد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت إندرايف، الشركة الرائدة في مجال النقل الذكي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاقها المسابقة الرمضانية لسائقي التطبيق التي تحمل طابع ذات عائلي يمتد لما بعد شهر رمضان المبارك واحتفالات بعيد الفطر المبارك.
تتضمن شروط المسابقة لسائقي البلاتينوم الذين يحققون أعلى عدد من الرحلات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، والتي تنطلق في الأول من شهر رمضان وتستمر حتى يوم 21 عبر ثلاث فئات، بجوائز مميزة تشمل: عملات ذهبية، وقسائم شراء ملابس عيد الفطر لهم و لأطفالهم من أحد المتاجر المحلية، إلى جانب قسائم وقود.
وسط طابع عائلي يتسم بالأجواء الرمضانية، ستنظم إندرايف حفل إفطار للسائقين الفائزين في الفئة الأولى من الجوائز برفقة ثلاثة من أفراد أسرهم، و ستتضمن الفعالية أنشطة ترفيهية وألعاباً للأطفال، بالإضافة إلى توزيع هدايا وجوائز مميزة على السائقين وعائلاتهم.
وصرح علاء شلبي، مدير شركة إندرايف في مصر: «نود الاحتفال بهذا الشهر الكريم مع سائقينا المخلصين وعائلاتهم، تقديراً لجهودهم طوال العام في إتمام آلاف الرحلات والحصول على تقييمات إيجابية من المستخدمين، والحفاظ على تصنيف بلاتينيوم يمثل تحدياً كبيراً يتطلب جهداً لا يستهان به».
وأضاف شلبي: «دعم مجتمعات السائقين في مصر يمثل أحد أهم أولويات إندرابف، ونسعى لمواصلة مثل هذه المبادرات على مدار العام وليس فقط خلال رمضان أو المناسبات الخاصة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز والجوائز، حيث تساعد هذه الجهود في الحفاظ على جودة الخدمة، وتمكين السائقين من زيادة أرباحهم والحصول على تقييمات إيجابية من المستخدمين».
منصة إندرايفوتُعد إندرايف منصة عالمية لخدمات التنقّل والحلول الحضرية، حيث تم تنزيل تطبيقها أكثر من 400 مليون مرة، لتحتل المركز الثاني بين أكثر تطبيقات التنقّل تحميلًا للعام الرابع على التوالي. وإلى جانب خدمة النقل الذكي، تقدم إندرايف قائمة متنامية من الخدمات الحضرية، تشمل النقل بين المدن وخدمات التوصيل. وفي عام 2023، أطلقت إندرايف شركة New Ventures وهي ذراع استثمارية متخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ.
تعمل إندرايف في 1065 مدينة في 48 دولة حول العالم، انطلاقا من رسالتها الهادفة إلى مواجهة الظلم الاجتماعي. وتلتزم الشركة بإحداث تأثير إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال نشاطها الأساسي الذي يدعم المجتمعات المحلية عبر نموذج تسعير عادل، إضافة إلى برامجها المجتمعية التي تسهم في النهوض بالتعليم، والرياضة، والفنون، والعلوم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى جانب مبادرات حيوية أخرى.
اقرأ أيضاًأوقاف بني سويف ترفع جاهزيتها لشهر رمضان بخطة دعوية شاملة
أماكن صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إندرايف
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية