رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مواصلة تصاعد معدلات نمو الصناعة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في إطار من العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.
وأشار رئيس الوزراء، أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، لافتًا إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أي مشكلة تظهر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعيًا لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء، أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، «مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدًا في هذا الملف من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم تحديثها، موجهًا بضرورة البناء على «السردية الاقتصادية» القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك».
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض تقرير الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية
الرئيس السيسي يؤكد أهمية استغلال ما تملكه المحافظات من موارد لخدمة الصالح العام
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد رستم أحمد كجوك المجموعة الوزارية الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء قطاع المستثمرين محمد فريد صالح مصطفى مدبولي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير التخطيط والتنمية وزير المالية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات