المجلس الرئاسي يكلّف وزارة العدل بتفعيل الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كلّف المجلس الرئاسي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بمباشرة تفعيل عمل الجريدة الرسمية، ونشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011، وامتثالًا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
وشدد المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي في الـ16 من فبراير، على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وصون استقلال القضاء، وضمان استمرارية أداء المؤسسات الدستورية وفق الأطر القانونية النافذة، بما يحول دون تضارب الاختصاصات أو المساس بالمسار الدستوري.
وأشار الرئاسي إلى أن إصدار المرسوم يأتي كذلك على خلفية ما اعتبره تجاوزًا من مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية ومخالفةً للمبادئ الدستورية، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الجريدة الرسمية بشكل منفرد دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بالمخالفة لما ينص عليه الاتفاق السياسي بشأن التشاور في إصدار التشريعات ذات الطبيعة الدستورية.
وأكد المجلس الرئاسي أن المرسوم يهدف إلى إعادة ضبط مسار نشر التشريعات، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، بما يعزز وحدة الإطار القانوني ويصون مبدأ الشرعية الدستورية.
المصدر: المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
هاني بن بريك ينتقد التقارب السعودي الإماراتي.. قضيتنا مختلفة
رفض هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اعتبار التقارب السعودي الإماراتي العلني خلال الأيام الماضية، شاملا لقضية "المجلس".
وقال ابن بريك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "من غير الدقيق اختزال الخلاف بين الجنوبيين والسعودية في إطار التباين السعودي–الإماراتي؛ لأن ذلك يتجاوز جوهر القضية".
وأضاف أن موقف الجنوبيين "يستند إلى رفض أي مسار ينتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وإلى الاعتراض على السياسات التي استهدفت الجنوب وقواته وارتقى شهداء بسببها"، مؤكدا أن ذلك "ليس اصطفافا ضمن خلافات إقليمية".
وترفض السعودية بشكل قاطع أي دعوات انفصالية في اليمن، فيما تدعم أبو ظبي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن مرارا أنه يسعى إلى الانفصال عن اليمن.
وتأتي تصريحات ابن بريك عقب رسائل علنية متبادلة بين مسؤولين سعوديين وإماراتيين خلال الأيام الماضية، حملت تأكيدات على متانة العلاقات بين البلدين وضرورة الحفاظ على الروابط بين الرياض وأبوظبي، بعد فترة شهدت تراشقا إعلاميا غير مسبوق، عقب خلافات في ملفات إقليمية أبرزها اليمن.
وفي منشوره، دافع ابن بريك عن دور الإمارات في اليمن، مهاجما السعودية بسبب ما وصفه بـ"العدوان على ميناء المكلا" وما أعقبه من "حملات إساءة وتحريض" ضد الإمارات، معتبرا أن ما تعرضت له أبوظبي "بلغ غاية السوء في الكذب والتضليل".
وقال منتقدا بشكل ضمني التقارب الأخير، إن "ما مارسته بعض الحسابات واللجان الإلكترونية بحق قيادتها وشعبها يمثل سلوكا لا يخدم علاقات الأشقاء ولا يعكس قيم التحالف"، مضيفا: "ما يصيب الحليف الصادق يعنينا كما يعنينا ما يصيب الجنوب، انطلاقا من شراكة أثبتتها المواقف والتضحيات".
وأضاف أن أي "مراجعة جادة لتصحيح المسار وجبر الكسر، واحترام حقوق شعب الجنوب، واستعادة الثقة بين الأشقاء" ستجد ترحيبا، موضحا أن "ما يجمعنا أكبر من أي خلاف عابر، ولأن المصالح المشتركة تتطلب معالجة الأخطاء لا إنكارها".
ويشغل هاني بن بريك منصب نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويعد من أبرز قيادات المجلس الذي تأسس عام 2017 للمطالبة بانفصال جنوب اليمن، كما يقيم في الإمارات التي ارتبط اسمها بدعم المجلس خلال السنوات الماضية.
فيما لم يعلق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على التقارب السعودي الإماراتي، علما أن اسمه ارتبط بشكل مباشر في الخلافات بين البلدين، عقب اتهام الرياض لأبو ظبي بتهريبه خارج اليمن.
من غير الدقيق اختزال الخلاف بين الجنوبيين والسعودية في إطار التباين السعودي–الإماراتي؛ لأن ذلك يتجاوز جوهر القضية. فموقف الجنوبيين يستند إلى رفض أي مسار ينتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وإلى الاعتراض على السياسات التي استهدفت الجنوب وقواته وارتقى شهداء بسببها، وليس إلى…
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) July 23, 2026