بعد موافقة النواب.. تعرف على أهداف مشروع قانون الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويهدف مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى مايلي:
- تطوير شروط الخدمة العسكرية لتواكب متطلبات المرحلة.
- إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
- اتفاق التعديلات مع المبادئ الدستورية ومراعاة البعد الإنساني.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة أمس الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الحكومة قانون الخدمة العسكرية قانون الخدمة العسکریة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز