اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وموريتانيا لدعم الأمن الطاقوي الإفريقي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قام وزير الطاقة والنفط للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الإثنين، بزيارة رسمية إلى مقر مسير المنظومة الكهربائية، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى يتقدمه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضمّ كلًا من المدير العام للطاقة والطاقات المتجددة، المدير العام للبترول والهيدروجين منخفض الكربون، المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، إضافة إلى المدير العام للشركة الموريتانية لصناعات التكرير وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.
وحسب بيان لسونلغاز، استُقبل الوفد من طرف المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز. وكذا المدراء التنفيذيين للمجمع المكلفين بالإنتاج، نقل وتوزيع الطاقة و الصناعة والخدمات. و كذا الرئيس المدير العام لنقل الكهرباء ومسير المنظومة، المدير العام لمسير المنظومة. المدير المركزي للبحث، الشراكة والتطوير الدولي، ومديرة الاتصال.
حيث استُهلت الزيارة بالمركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية، أين تلقى الوفد الموريتاني. شروحات وافية حول تسيير المنظومة الكهربائية بالجزائر وأهم وأحدث التطبيقات. التي تسير الشبكة، لتُتبع بعدها بمحادثات موسعة ومعمقة بين الطرفين. خصت مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين؛ لا سيما ما تعلق بمرافقة الشركة الموريتانية للكهرباء في مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء. والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الهندسة، والتموين بالعتاد الكهربائي، وتكوين مهندسي وتقنيي الشركة الموريتانية. كما أبدى معالي الوزير رغبته في مرافقة الطلبة الموريتانيين في مجال التكوين الطاقوي.
من جهته، أكد المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز، بعد تقديم عرض مفصل عن نشاطات سونلغاز. استعداد المجمع لمرافقة الشركة الموريتانية وتقديم الخبرة الجزائرية في شتى مجالات سلسلة القيم. سواء في إنتاج الكهرباء، نقل الكهرباء والغاز، أو التحكم في توزيع الكهرباء. كما أشار إلى توفر المجمع على مدارس متخصصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وهي مفتوحة لتكوين الإطارات والطلبة الموريتانيين.
وفي ختام الزيارة، عبّر معالي الوزير عن شكره، وأكد حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. في إطار اتفاقيات ثنائية في مجال الطاقة، والتموين بالعتاد الكهربائي، والتكوين وتبادل الخبرات. بما يسهم في دعم الأمن الطاقوي الإفريقي ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي و الدولي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام فی مجال
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية