رغم الظروف …الحكومة اللبنانية تمنح الموظفين ستة رواتب إضافية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
صراحة نيوز -قررت الحكومة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، منح الموظفين في القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة المقررة عام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن هذه الزيادة ستكلف نحو 800 مليون دولار أميركي، فيما ستدرس الحكومة رفع رواتب العاملين والمتقاعدين إلى مستوى 50% لتعويض الانخفاضات التي حصلت خلال الأزمة الاقتصادية، على أن تنفذ بحلول نهاية شهر آذار المقبل.
كما قررت الحكومة زيادة ضريبة الدخل (TVA) بنسبة 1% لتصبح 12% بدلاً من 11%، ورفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، وإلغاء الرسم المفروض سابقًا على مادة المازوت.
وأشار مرقص إلى أن دفع الرواتب الإضافية سيتم بعد صدور قانون الزيادة على القيمة المضافة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تحسين الجباية والنظر في موارد إضافية مثل الأملاك البحرية لتعزيز إيرادات الدولة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.