17 فبراير، 2026

بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، الثلاثاء، أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي “أسيكودا” (Asycuda) يمثل التزاماً دولياً، وخطوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال.

وقال العوادي في تصريح، إن “نظام أسيكودا هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم”، مبيناً أن “النظام ليس ابتكاراً محلياً بل هو التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً الهدف من تطبيقه ضمان العدالة في التنافس التجاري”.

وأقر العوادي بوجود “تلكؤات وإرباك في الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول البضائع”، مشيراً إلى أن “الحكومة اتخذت قرارات فورية لمعالجة هذا الإرباك، شملت تصفيراً كاملاً لحصة الحكومة من رسوم خزن البضائع في الموانئ، وتخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50%”.

وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتسهيل إخراج البضائع وتقديم الدعم اللازم للمستوردين لتجاوز العقبات التقنية التي واجهتهم”، لافتاً إلى أن “الحكومة تنظر للقطاع الخاص كجزء أساسي من الدورة الاقتصادية والمالية للبلاد”.

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإشاعات التي ربطت تطبيق هذه الأنظمة بنقص السيولة المالية لدى الدولة، مؤكداً أنها “خطوات تنظيمية بحتة تهدف للإصلاح”.

وشدد على أن “أبواب الحكومة مفتوحة بالتنسيق مع النقابات والاتحادات للمعالجة في حال حصول أي حيف أو خلل يظهر خلال التطبيق العملي للنظام”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
 

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ «الاتحاد»: 33 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات في مجالات الرعاية والحماية
  • مسؤول أمريكي: نسعى لمنع اتساع التوتر في لبنان
  • رسالة أميركية إلى بغداد: مطالبون بوقف التهديدات المنطلقة من الأراضي العراقية
  • السلطات العراقية توقف صانع المحتوى أبو جنة للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا
  • هيئة الدواء تنفي تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن تصدير المستحضرات الدوائية
  • “الجهاد الإسلامي” تدين اعتداء مستوطنين على أهالي قرية في رام الله
  • غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي
  • تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
  • وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
  • مندوب لبنان في الأمم المتحدة: عدم التزام إسرائيل بوقف النار تسبب في تعثر الدولة اللبنانية