صندوق للاستثمار في العقارات السكنية بدولة الإمارات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة آيت كلاودز المتخصّصة في الاستثمارات البديلة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، عن إطلاق صندوق إيت كلاودز للاستثمار العقاري، وهو صندوق استثماري مفتوح يُركّز على الاستثمار في الأصول السكنية المُدِّرة للدخل في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويستهدف الصندوق جمع التزامات رأسمالية تتجاوز 300 مليون دولار، والوصول إلى قيمة أصول إجمالية تتجاوز 600 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى، من خلال الاستحواذ على أصول سكنية ضمن مجتمعات تتمتع بطلب مستقر وسيولة قائمة.
وقال مارك آيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: إن إطلاق الصندوق يأتي في ظل تطورات هيكلية يشهدها السوق العقاري في دبي، مدعومة بالنمو السكاني، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ومخطط دبي الحضري 2040، التي أسهمت في تعزيز الطلب طويل المدى على القطاع السكني. وأضاف، أن الصندوق يعكس توجُّه الشركة نحو توظيف رأس المال في السوق المحلي وفق استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، مع الالتزام بأطر حوكمة واضحة وآليات تنفيذ منضبطة.
من جانبه، أوضح أوليفر وول، مدير الاستثمارات، أن الصندوق يعتمد على معايير تقييم مؤسسية وإدارة منظمة للأصول، بما يهدف إلى تحقيق توازن بين الدخل المنتظم وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن هيكلة الصندوق تتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق السكني عبر منصة استثمارية مُدارة باحتراف. وأضاف أن الصندوق يوفر للمستثمرين المؤهلين توزيعات أرباح ربع سنوية، وحصة تبلغ 80% من الأرباح الرأسمالية المُحقَّقة، مع نافذة استرداد سنوية في شهر يناير، وحدّ أدنى للاستثمار يبلغ 50 ألف دولار، ضمن هيكل استثماري مفتوح يعتمد التقييم وفق القيمة السوقية.
ويُركِّز الصندوق على مزيج من الأصول السكنية يشمل، أصولاً إيجارية طويلة الأجل تستهدف عوائد تفوق 9% في مجتمعات قائمة ذات طلب مرتفع، وحدات سكنية قصيرة الأجل ضمن الشريحة المتميزة تستهدف عوائد تفوق 18%، إضافة إلى محفظة تضم نحو 1000 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 15 منطقة طلب داخل الدولة، وأيضاً تحسين أداء الأصول من خلال الإدارة النشطة وإعادة الهيكلة المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو