محمد حجازي يحدد خريطة طريق امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
استعرض الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، فلسفة قانون حماية البيانات الشخصية وأهدافه الرئيسية في تنظيم تداول المعلومات وحماية حقوق الأفراد.
وخلال فعاليات ندوة «آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية» بجمعية رجال الأعمال المصريين قدم حجازي عرضًا تفصيليًا حول الحقوق التي كفلها القانون لأصحاب البيانات، والالتزامات المفروضة على المتحكمين والمعالجين داخل المؤسسات المختلفة.
وأوضح أن من أهم الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها تعيين مسئول لحماية البيانات (DPO)، ووضع سياسات داخلية صارمة لحوكمة وتأمين البيانات، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية.
وقال إن اللائحة التنفيذية وضعت ضوابط دقيقة لنقل البيانات عبر الحدود، وهو ما يمثل عنصرًا محوريًا للشركات العاملة في مجالات التعهيد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات الشخصية حماية البيانات وحماية حقوق الأفراد الشركات التكنولوجيا حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
روبيو يحدد شروط رفع الحصار عن إيران
حدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شرطين أساسيين لرفع الحصار عن إيران.
وقال ماركو روبيو في جلسة علنية أمام الكونغرس الثلاثاء وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران، “لرفع الحصار البحري يجب أن تعلن إيران أولا أنها لن تطلق النار على السفن التجارية ولن تهددها لأن كثيرا من السفن لن تتحرك حتى بدون إصابة فقط بسبب الخوف، وثانيا يجب أن تعلن بوضوح أن المضيق مفتوح ولن تفرض رسوما”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستساعد إيران في إزالة الألغام التي زرعتها.
وصرح ماركو روبيو بأن هناك مرحلة ثانية إضافة إلى موضوع المضيق وهو شرط أساسي، يجب أن يفتح الباب للمرحلة الثانية من التفاوض وهي تتعلق بمفاوضات تقنية دقيقة حول التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في منشآت عميقة تحت الأرض، والاتفاق على قيود صارمة وطويلة الأمد، أو حتى إنهاء نشاط التخصيب داخل إيران.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء
وذكر أنها مفاوضات تقنية معقدة لا يمكن إنجازها خلال أيام بل تحتاج إلى فرق خبراء تعمل لمدة 30 أو 60 أو 90 يوما.
وشدد الوزير الأمريكي في إفادته بأن إيران يجب تلتزم مسبقا بالدخول في هذه العملية.