ريادة تدعو الشركات الناشئة العمانية للمشاركة في مؤتمرات وفعالية دولية لتعزيز التوسع العالمي 2026
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
دعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة للتسجيل في أبرز المؤتمرات والمعارض والفعاليات الريادية والابتكارية والتقنية لعام ٢٠٢٦ بهدف التوسع الدولي كمسار لبناء شركات قادرة على المنافسة عالمياً وفق منشور رسمي أوردته الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" .
وتأتي هذه المبادرة استمرارا لجهود الهيئة في دعم وتمكين الشركات الناشئة العُمانية، وتعزيز حضورها في المشهد الريادي
وتسعى الهيئة إلى تمكين الشركات العُمانية من الوصول إلى الأسواق الدولية، وبناء علاقات نوعية مع المستثمرين والشركاء المحتملين، والانفتاح على شبكات المعرفة والخبرات العالمية.
وتهدف المشاركة توسيع شبكة العلاقات و الوصول إلى مستثمرين دوليين وعرض الحلول والمنتجات أمام شبكات رأس المال الجريء وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى ، و اختبار الجاهزية للسوق الدولي عبر التفاعل المباشر مع العملاء المحتملين وتحليل ردود الفعل، وبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، مسرعات، وممكنين تقنيين لدعم التوسع والتكامل، واستكشاف فرص دخول أسواق جديدة وفهم المتطلبات التنظيمية والتنافسية لكل سوق مستهدف، وتعزيز العلامة التجارية دوليا وترسيخ حضور الشركة ضمن مشهد الابتكار العالمي ، ونقل المعرفة والخبرات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الناشئة
وتستهدف المبادرة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في مراحل النمو والتوسع الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، والشركات ذات الاستراتيجية الواضحة للتوسع خارج سلطنة عمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية