“التربية النيابية” تناقش قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بحضور رؤساء الجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم القرالة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، مشيراً إلى أن التحديث التشريعي يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، ومؤكداً الالتزام بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ودمجها في مختلف مراحل التعليم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور مشروع القانون، وفي مقدمتها تحديث التشريعات الناظمة للعملية التعليمية، وتعزيز جودة المخرجات، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار.
وشدد أعضاء اللجنة: عيسى نصار، محمد الرعود، إبراهيم الحميدي، فريال بني سلمان، هدى العتوم، تمارا ناصر، ومحمد المراعية، على أهمية تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم، بما يضمن تحقيق التكامل بين مراحله المختلفة ويرتقي بجودة العملية التعليمية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية.
من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات الحكومية ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل للخريجين ورفع تنافسيتهم.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.