بلدي البريمي يناقش عددا من المواضيع الخدمية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ محافظة البريمي، وبحضور
الأعضاء، لمناقشة عدد من المواضيع التنموية والخدمية ومتابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وناقش الأعضاء مستجدات عدة، من أبرزها الوصول بعملية إسناد إدارة وتشغيل واحة البريمي ـ مركز المدينة إلى مراحلها النهائية، بما يسهم في تفعيل المحال
التجارية وتعزيز جودة الخدمات والفعاليات السياحية والتجارية بالموقع، إضافة إلى استعراض الأثر الإيجابي لتفعيل منفذ الروضة الحدودي في تنشيط الحركة
التجارية ودعم النمو الاقتصادي بالمحافظة.
وأكد المجلس ما شهدته ولاية محضة من انتعاش تجاري وسياحي خلال بطولة محضة الدولية للتسارع الرملي، مشيرًا إلى متابعته لمقترحات الأهالي الرامية إلى
إطلاق مبادرات تنموية جديدة تدعم مسارات التنمية المستدامة.
واطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية المستقبلية للخدمات الصحية، التي تضمنت افتتاح مركز الفي الصحي بنيابة الروضة، واستحداث عمليات وخدمات نوعية، إلى جانب مقترحات تشمل تعزيز الكوادر الطبية، وصيانة مركزي محضة والروضة الصحيين، وتحويل مبنى شرطة عمان السلطانية بوادي الجزي إلى مستشفى وادي الجزي لخدمة المجتمع بشكل أفضل.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن فاضل الشبلي، مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة أن هناك جهودًا لتطوير مرافق مستشفى البريمي المرجعي، تشمل زيادة مواقف السيارات وتوسعة قسم الطوارئ، بما يعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما استعرض المجلس مشروع تصميم تطوير مدخل ولاية البريمي لتحسين المشهد الحضري وإبراز الهوية البصرية، إلى جانب مشروع تصميم متنزه العبيلة (حديقة النحاس) الذي بلغت نسبة إنجازه الاستشاري 98%، ضمن جهود تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق ترفيهية وسياحية مستدامة.
وتضمن الاجتماع عرض تصور لإنشاء سوق شعبي ومنطقة مخصصة للمخيمات الشتوية بمحضة على مساحة تقارب 14 ألف متر مربع، تضم مرافق للفعاليات، ومسارًا لسباقات الهجن، ومسجدًا، وملعبًا للأطفال، ومسارًا رياضيًا مفتوحًا، وجلسات عائلية مظللة.
وفي ختام الاجتماع، اطّلع المجلس على محاضر اللجان المختصة وتوصياتها، كما ناقش رد مدير عام بلدية البريمي بشأن مقترحات ممثل ولاية محضة، مؤكدًا أهمية دراستها وفق الأولويات والخطط المعتمدة بما يحقق المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.