«تعليم القاهرة» تعزز التنمية المستدامة عبر مشروع «المدارس الخضراء» بالمعادي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بإدارة المعادي التعليمية لمتابعة تنفيذ مشروع «المدارس الخضراء لمستقبل مستدام» بمدرسة أسماء الثانوية بنات.
وأكدت مدير المديرية، أن التحول نحو المدارس الخضراء يمثل خطوة استراتيجية لبناء جيل واعٍ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، قادر على توظيف المعرفة في خدمة المجتمع.
وشددت على أهمية دمج الممارسات البيئية الإيجابية في الأنشطة اليومية للطلاب لتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك.
وتابعت الدكتورة همت أبو كيلة انتظام العملية التعليمية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين، ومدرسة الكمال الابتدائية، للاطمئنان على مستوى الانضباط، ونسب حضور الطلاب، والتفاعل داخل الفصول الدراسية. وأكدت أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أداة رئيسية لترسيخ الجودة، وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تدعم التفوق والتميز.
يأتي هذا ضمن استراتيجية تعليم القاهرة لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد ودعم مسيرة التطوير الشامل، وترسيخ مفهوم التعليم المستدام كجزء من رؤية مصر المستقبلية في البيئة والتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة التربية والتعليم جولة ميدانية أخبار مصر تعليم القاهرة المدارس الخضراء إدارة المعادي التعليمية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02