حزب بارزاني: لايوجد اعتراض أمريكي على المالكي والسوداني أصبح من الماضي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2026 - 3:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، اليوم، عدم وجود أي موقف رسمي صادر من الولايات المتحدة يرفض ترشيح نوري المالكي، مبيناً أن ما يُتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه تحليلات إعلامية لا تستند إلى مخاطبات دبلوماسية معلنة.وقال المياحي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن اعتراض أميركي رسمي على ترشيح المالكي غير دقيق، إذ لم تصل أي رسالة أو إشعار رسمي بهذا الخصوص”، مشيراً إلى أن “المشهد السياسي ما يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات في ظل استمرار الحوارات بين القوى السياسية”.
وأضاف أن “الأنباء المتداولة بشأن عودة محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة تبقى ضمن إطار التمنيات السياسية، ولن تتحقق على أرض الواقع في ظل المعادلات الحالية”، لافتاً إلى أن “التفاهمات بين الكتل لم تحسم بعد بشكل نهائي”.وأوضح أن “تشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون مباشرة بعد إنجاز تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، خصوصاً مع وجود اتفاقات أولية بهذا الاتجاه بانتظار استكمال الاستحقاقات الدستورية”.ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً مكثفاً ومشاورات متواصلة بين القوى الرئيسية لحسم ملفات رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وسط توقعات بتسارع وتيرة التفاهمات عقب انتهاء عطلة العيد.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية