الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضي في بيت لحم
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على أراضي في بيت لحم، تمهيدا لشق طريق استعماري.
وأفاد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن هذا الاخطار يهدف لشق طريق استعماري يربط البؤرة الاستعمارية في "جفعات عيتام" المقامة على اراضي المواطنين بخلة النحلة جنوبا، بمستعمرة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، مرورا بأراضي خلة النحلة، وخلة القطن، وخلايل اللوز، وبمحاذاة المستشفى العسكري في منطقة جناته من الجهة الشمالية
وأشار إلى أن هذا الاجراء التعسفي يندرج ضمن مشروع "A2" الذي يربط مستعمرة "افرات" بخلة النحلة، إسكان الجامعة، ومستعمرتي "تكواع ونوكوديم"، ما سيؤدي الى عزل مدينة بيت لحم عن الريف الجنوبي، وجنوب الضفة الغربية، مشيرا الى ان هذا يأتي ضمن أسلوب جديد ممنهج من الحكومة الإسرائيلية في العزل البنيوي، بهدف تفريغ بعض المناطق من سكانها
وفي وقت سابق، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استمرار استباحة الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف المتواصل للاحتلال رغم وقف إطلاق النار.
واعتبرت الرئاسة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استباحة الدم الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية عقب القرارات الخاصة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بخصوص الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية في محاولات الضم الجزئي، الأمر الذي يشكل خرقا ومخالفة للقانون الدولي وإنهاء للاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الرئاسة أن السياسات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي أو التضييق على شعبنا وحريته وحركته لن تفرض حقا أو تنتزع حق شعبنا في أرض وطنه.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بوقف حرب الإبادة بحق شعبنا، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءاتها التي تؤجج دائرة العنف والصراع في المنطقة، وتتحدى الجهود الأميركية والعربية والدولية التي حققت وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال بيت لحم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية