مشروعات استراتيجية وتشريعية.. القومي للإعاقة يستعرض جهوده وانجازاته خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن العام الماضي هو عام الإنجاز حيث الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030) التي تعد خطوة بارزة نحو الدمج والتمكين الحقيقي لذوي الإعاقة تبعاً لرؤية الدولة المصرية، حيث قام المجلس بإعدادها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4265) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تختص بالإشراف العام على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بجمهورية مصر العربية في ديسمبر 2024، وقد تم العمل عليها طوال العام الماضي من خلال جلسات مشتركة وتنسيقية مع جميع الجهات والوزارات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وإعمالاً للنهج التشاركي تم عقد 12 حلقة نقاشية، و16 اجتماعاً تخصصياً شارك فيها 200 خبير وممثلين للإعاقات المختلفة، وممثلين لجهات معنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة موضوعات متخصصة في مجالات الصحة، المرأة الطفل، الشباب والرياضة، العمل، الإتاحة، والتشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة بما يتسق مع القانون المصري والاتفاقات الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، أشار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه تفعيلاً لمبدأ "لا شيء عنا بدوننا" تم عقد 5 حوارات مجتمعية، بمحافظات القاهرة والشرقية وسوهاج والدقهلية والمنيا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، تم خلالهم التعرف علي رؤي وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الخروج بتوصيات تعزز من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وكذا تم مناقشة التعديلات المقترحة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وشارك فيها ما يقرب من 600 شخص من ذوي الإعاقة، ولضمان مطابقة الإستراتيجية للمعايير الدولية ومطابقتها للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قام المجلس بطلب الدعم الفني من لجنة الشئون الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكوا).
وأشار المجلس في بيان صادر اليوم، أنه على صعيد المشاركة في القوانين وإبداء الرأي في التشريعات والاستراتيجيات القومية، عمل المجلس على تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستراتيجيات الوطنية منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، والتي استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بمحاورها : التطوير التشريعي، المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، وتضمنت في محورها الثالث تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذلك عمل على إدراج مكون الإعاقة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تماشياً مع الالتزامات الدولية، وتفعيلاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" - والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولاً إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وخاصة في الممارسات الفعلية.
كما عمل على التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة من (2024 – 2029)، والتي تتضمن في محاورها الخمسة، السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم، ثقافة وإعلام تنمية الطفولة.
وقد حرص المجلس على تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، وارتكزت على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
فضلًا عن مشاركته في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ولا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة، بمحاورها الأربعة الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية، والتي جاءت كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة والعمل الدؤوب للتصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، سواء كان عنفاً نفسياً، أو جسدياً، أو جنسياً، أو اقتصادياً يمارس في نطاق العنف الأسري أو العنف المجتمعي.
كما ساهم المجلس في تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015- 2030)، التي تم إطلاقها، وتضمنت خمسة محاور (ضمان الحقوق الانجابية، الاستثمار في الثروة البشرية ويشمل الشباب والمراهقين والشباب، المسنين، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، والاتصال والإعلام من أجل التنمية).
كما ساهم المجلس بالإبداء بالرأي في القوانين والتشريعات وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم مقترحاته في العديد من التعديلات التشريعية، وشارك في إعداد التقارير المحلية والدولية، من بينها المشاركة في اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.
فضلًا عن مناقشاته في عدد من مشروعات القوانين، وقياس الأثر التشريعي كقانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ومشروع قانون الإيجار القديم وتبعاته على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم رؤيته الفنية في مشروع القانون بما يضمن الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذلك مناقشته لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن مشروع قانون العمل، التي قدم خلالها رؤيته المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا المناقشات الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة تغير المناخ رؤية مصر 2030 مجلس الشيوخ الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون الأحوال الشخصية القومی للأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الاستراتیجیة الوطنیة المجلس القومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثًا من الشباب والشابات، بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: “لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها.. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية.. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتدادًا لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة، واستدامة مجتمعه”.
وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: “إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة.. وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية، تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة، وأكثر إيمانًا بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات.. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتدادًا لهذا الدور، ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم، ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم، والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم”.
ومن خلال تجربة تمتد على مدى 11 شهرًا، يجمع البرنامج بين التعلم النظري، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني، ويمثل محطة مفصلية في رحلة انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل والحياة الأسرية، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية للدولة.
يضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، الصحة والرعاية، الاستدامة والخدمات الحيوية، وعبر رحلة تشمل ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأساسية لتنمية المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية لبناء المعارف والخبرات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، والتدريب العملي لتطبيق المهارات في بيئات مهنية واقعية لدى الجهات الشريكة.
كما يشمل كل مسار مجموعة من المعارف الأساسية والمجالات المرتبطة باحتياجات التنمية الوطنية، من بينها العلوم الصحية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغات الأساسية والرياضيات.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: “مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف الموجِّه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق.. فمن خلال التجارب العملية سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات واقعية، والتعرف إلى احتياجات القطاعات الحيوية، وبناء المهارات التي تساعدهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة، والمشاركة بفاعلية في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم”.
وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: “إن إعداد الشباب لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل أصبح منظومة متكاملة تربط المعرفة بالمهارة، والقيم بالتجربة، والتعلم بمتطلبات المستقبل.. ويجسد برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف هذا التوجه من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية وشركائها لإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، وخدمة وطنهم، والمساهمة في القطاعات الوطنية ذات الأولوية بثقة وكفاءة”.
يأتي إطلاق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف” ليعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، فيما تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص، ويتيح للمشاركين تجارب تعليمية وتطبيقية مرتبطة بالاحتياجات والأولويات الوطنية.
كما يقدم البرنامج حزمة من الحوافز والامتيازات، تشمل المكافأة الشهرية، وفرص التدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، والاستفادة من الساعات الأكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص دعم المشاريع والمسارات المستقبلية للمشاركين المتميزين.
ودعت المؤسسة الاتحادية شباب وشابات الثانوية العامة حديثي التخرج إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية NRP.FYA.GOV.AE، حيث يبدأ التسجيل في المرحلة التجريبية من البرنامج اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية