وزير الاستثمار يؤكد: مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للتمويل الأخضر
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم قرع جرس التداول بـ البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بحصول البنك التجاري الدولي CIB على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات العمل المالي والمصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة في متطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية السوق. وأضاف أن معالجة أي فجوات تنظيمية في تقارير الاستدامة ستتم في إطار من التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، لضمان اتساق الإطار التشريعي والتنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن تتويج CIB يعكس قوة البنية التنظيمية والمؤسسية للقطاع المالي المصري، ويؤكد تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام، مشيرًا إلى أن سوق الأوراق المالية يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني منذ أكثر من 140 عامًا، وأسهم تاريخيًا في دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى وتعزيز قدراتها على النمو والتوسع.
وكشف الوزير عن توجه الدولة نحو التوسع في تفعيل سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتباره أداة مالية مبتكرة تدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية وتسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة تاريخية في مسار تطوير أدوات التمويل المستدام في مصر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد تطبيق معايير الاستدامة الدولية الصادرة عن ISSB (S1 وS2)، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية اشتراطات صناديق الاستثمار العالمية التي تشترط الإفصاح عن تقارير الاستدامة لضخ السيولة، إلى جانب تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية بدقة، وتشجيع الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه كجزء من تنافسيتها السوقية.
وأكد الدكتور فريد أن الحكومة تعمل حاليًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز سوق الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المسار الحيوي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وسوق المال والقطاع المصرفي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو