رجال الأعمال المصريين تناقش تداعيات قانون حماية البيانات الشخصية على الاستثمار وقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسانين توفيق ندوة هامة، لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والقانونية المترتبة على صدور قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وتأثيراتهما المباشرة على خارطة الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر، وذلك في إطار جهود اللجنة لتعريف أعضائها بالمتغيرات التشريعية الرقمية الحديثة وضمان مواكبة الشركات للمعايير الدولية في إدارة البيانات.
وافتتح حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، اللقاء بكلمة أكد فيها أن هذه الندوة تأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشدداً على أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية لم يعد مجرد رفاهية أو إجراءً قانونياً تكميلياً، بل أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار توفيق إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تذليل العقبات أمام الشركات لفهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية بيانات العملاء والمؤسسات دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية، مؤكداً أن الثقة الرقمية هي العملة الأساسية في اقتصاد المستقبل، وأن الالتزام بالمعايير القانونية هو الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تولي أهمية قصوى لخصوصية البيانات وتأمينها، كما لفت إلى أن استقرار المناخ التشريعي الرقمي هو المحرك الأساسي لنمو الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء.
وقدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عرضاً تفصيلياً متعمقاً حول فلسفة القانون والالتزامات الجوهرية التي تفرضها اللائحة التنفيذية على الشركات بمختلف أحجامها، حيث استعرض حجازي الحقوق التي كفلها القانون للأفراد "أصحاب البيانات" والواجبات الملقاة على عاتق "المتحكمين" و"المعالجين" للبيانات، موضحاً أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة تدفق المعلومات مع ضمان الخصوصية.
وتحدث حجازي عن الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها لمواءمة أوضاعها، بما في ذلك ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO)، وصياغة سياسات داخلية صارمة لحوكمة البيانات وتأمينها، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يخص ضوابط نقل البيانات عبر الحدود، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للشركات العاملة في مجالات التعهيد، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية.
وفي ختام الندوة، وجه النائب حسانين توفيق دعوة عامة لمجتمع الأعمال لرفع مستوى الوعي المؤسسي بكافة جوانب هذا التشريع الهام، معلناً عن توجه اللجنة لتنظيم سلسلة من ورش العمل المكثفة والدورات التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية اتصال، بهدف تدريب الكوادر البشرية داخل الشركات على آليات التطبيق الفني والقانوني السليم، وضمان انتقال الشركات إلى مرحلة الامتثال الكامل للقانون، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي آمن وموثوق للبيانات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا حماية البيانات البيانات الشخصية تكنولوجيا المعلومات لدورات التدريبية حمایة البیانات الشخصیة تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية