رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض مركز الإنتاج والخدمات الطلابية للسلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. جاء الافتتاح بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيرمين عاطف المشرف على المركز، والدكتور حسن علي مدير المركز، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.
وتفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة، مؤكداً أن المعرض يضم سلعاً غذائية متنوعة ومنتجات الألبان ومشتقاتها المصنعة داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، إضافة إلى الحلويات والمخبوزات واللحوم، فضلاً عن السلع الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت.
وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يعكس الدور المجتمعي للجامعة في خدمة منسوبيها.
قالت الطالبة مريم أحمد بكلية التجارة: "المعرض ساعدنا في الحصول على منتجات أساسية بأسعار أقل من السوق، وهذا يخفف كثيراً من أعباء المعيشة في رمضان."
وأضاف الموظف محمود عبد الله من إدارة شؤون العاملين: "تنظيم مثل هذه المعارض يعكس اهتمام الجامعة بالعاملين والطلاب، ويجعلنا نشعر أننا جزء من أسرة واحدة."
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بني سويف خدمة المجتمع أسعار مخفضة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منتجات غذائية معرض رمضان مركز الإنتاج والخدمات الطلابية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.