بعد إعلان الموعد النهائي.. شروط الحصول على سكن بديل للإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على شقق السكن البديل لمستأجري نظام الإيجار القديم سيستمر حتى 12 أبريل 2026، وذلك بعد قرار سابق بمد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدلًا من انتهائها في يناير الماضي.
ويأتي هذا المد بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة والتقدم للحصول على وحدات سكنية مناسبة، في إطار جهود الدولة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل عملي ومنظم، دون الإعلان حتى الآن عن أي نية لتمديد المهلة مرة أخرى.
تشترط عملية التقديم للحصول على شقة بديلة، تجهيز عدد من المستندات الأساسية التي تثبت أحقية المتقدم في الاستفادة من المشروع، من بينها بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا، إلى جانب نسخة من عقد الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، والمستندات التي تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.
كما يُطلب تقديم شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو شركات قطاع الأعمال العام، فيجب أن تتضمن شهادة الدخل بياناتهم الوظيفية كاملة، بينما يُلزم العاملون في القطاع الخاص بتقديم شهادة موثقة تشمل بيانات جهة العمل، مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بها، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة أثناء دراسة الطلبات.
خطوات التقديم على شقق بديلةفيما يتعلق بخطوات التقديم، فقد أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب شخصي على المنصة، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية، يلي ذلك تعبئة استمارة التقديم وتحديد طبيعة العلاقة الإيجارية الخاصة به.
بعد ذلك، يقوم بإدخال بياناته الشخصية والوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل في حال عدم وجود وظيفة.
كما تشمل الإجراءات إدخال بيانات الوحدة السكنية الحالية، والتي يتم التحقق من موقعها من خلال عداد الكهرباء، ثم تسجيل تفاصيل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بما يشمل الزيجات والأبناء، لضمان تحديد الاحتياجات السكنية بدقة.
جدير بالذكر أن مشروع السكن البديل يعد أحد أهم الحلول المطروحة لمواجهة تحديات الإيجار القديم، إذ يوفر مسارًا آمنًا للمستأجرين للانتقال إلى وحدات جديدة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات السكان، ويعزز من استقرار الأوضاع السكنية على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم الحصول على على شقق
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو