من مجني عليه إلى متهم.. لماذا يجرّم القانون ضرب اللص داخل منزلك؟

حذر قانونيون من الانسياق وراء الغضب عند ضبط لص داخل المنزل، مؤكدين أن التعدّي عليه بالضرب قد يقلب الموقف القانوني تمامًا، ويحوّل صاحب المنزل من ضحية سرقة إلى متهم يواجه عقوبة سالبة للحرية، إذا انتهى الاعتداء بوفاة اللص.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد الشارع وقائع اعتداء بدني على لصوص، بعضها انتهى بالموت نتيجة الضرب المبرح، وهو سلوك يرفضه القانون وتحرّمه الشريعة، باعتباره اعتداءً على النفس لا يجوز إزهاقها إلا وفق أحكام القانون.

 

الضرب الذي ينتهي بالموت.. جريمة كاملة الأركان

يحسم قانون العقوبات هذا الأمر بنص صريح في المادة (236) التي تنص على:
«كل من جرح أو ضرب شخصًا أو أعطاه مواد ضارة دون نية القتل، فأفضى ذلك إلى موته، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُشدّد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقع الفعل مع سبق الإصرار أو الترصد».

 

التصرف القانوني الصحيح عند ضبط لص

يوضح خبراء أن الإجراء السليم عند الإمساك بلص هو التحفّظ عليه دون إيذاء، وتأمين المكان، وإبلاغ قسم الشرطة فورًا لتسلّمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واكيد خبير قانوني، أن الاعتداء البدني، مهما كان الدافع، قد تترتب عليه عواقب جسيمة، خاصة إذا كان اللص يعاني من حالة صحية لا تتحمل الضرب، ما قد يؤدي إلى وفاته خلال لحظات، ويضع صاحب المنزل تحت طائلة جريمة «الضرب المفضي إلى الموت»، بعقوبة قد تمتد لسنوات خلف القضبان.

المصدر: اليوم السابع