الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ماذا يفعل من سيسافر من مصر إلى السعودية لعمل عمرة غدًا الأربعاء؟ حيث سيكون هو المتمم لشهر شعبان في مصر، وهو اليوم الأول من رمضان في السعودية، علمًا بأنَّ السفر سيكون بعد الفجر.
كما أجابت دار الإفتاء، في بيان لها، عن سؤال حول ماذا يفعل أيضا العائد من العمرة غدًا من السعودية إلى مصر؟ علمًا بأن سفره سيكون بعد الفجر.
وأوضحت دار الإفتاء أن من سيسافر من مصر إلى السعودية غدًا بعد الفجر لا يصوم؛ لأن الأربعاء غدًا في مصر ما زال من شهر شعبان، ولم يدخل رمضان في البلد الذي سافر منه.
وأضافت الإفتاء أنه عند وصوله إلى السعودية حيث بدأ رمضان، فإنه يُستحب له أن يمسك بقية اليوم عن الأكل والشرب مراعاة لحرمة رمضان.
لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟
وتابعت "من سيسافر من السعودية إلى مصر غدًا بعد الفجر فإن غدًا في السعودية هو أول يوم رمضان؛ لذلك يجب عليه الصيام؛ لأنه بدأ يومه في أول يوم من رمضان في البلد الذي هو فيه، ويُكمل صيامه ولا يفطر إذا وصل إلى مصر أثناء النهار.
واختتمت دار الإفتاء بيانها، “في كل الأحوال فإنَّ الإنسان يتبع المكان الذي هو فيه صومًا وإفطارًا، فإذا كان صيامه قد بلغ 29 يومًا أو أكثر فقد أتم صومه، وما زاد على 30 يومًا يكون تطوعًا، وإن صام 28 يومًا فقط فإنه يصوم يومًا بعد العيد حتى يصل به إلى صيام 29 يومًا الذي هو أقل الشهر”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الصيام رمضان بداية رمضان إلى السعودیة دار الإفتاء بدایة رمضان بعد الفجر
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].