تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
البلاد (الرياض)
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية، وعلى ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية. كما وافق على تعديل النظام الأساس لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ ليكون اسمها “مؤسسة الرياضات الإلكترونية”.
وفي بداية الجلسة هنَّأ مجلس الوزراء المواطنين والمواطنات وعموم المسلمين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متوجهًا بالحمد والشكر للمولى على تشريف هذه البلاد بالعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى توفيقه- سبحانه- لها في إدارة مواسم الحج والعمرة بنجاح متواصل يجسّده الترحيب بـ (19.5) مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2025م، والاستمرار في تحقيق مؤشرات قياسية تعكس التطور المتسارع للوصول إلى مستهدفات (رؤية المملكة 2030) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. وعدّ المجلس احتفاء المملكة بـ(يوم التأسيس) الذي يوافق يوم الأحد القادم (22 فبراير) تعبيرًا عن الاعتزاز بالعمق التاريخي للدولة السعودية ونهجها الراسخ منذ نحو ثلاثة قرون، وبما أرساه قادتها ومواطنوها من ركائز العدل والتلاحم والبناء ماضيًا وحاضرًا؛ ليكون هذا الوطن قائدًا ورائدًا بين الأمم في مختلف المجالات والميادين.
إدانة قرار الاحتلال بتحويل أراضي الضفة لأملاك دولة
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على مضامين المحادثات، التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية، ومختلف دول العالم؛ لتوطيد مسارات التعاون الثنائي والمتعدد، وتعزيز أوجه التنسيق المشترك؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار إقليميًا ودوليًا.
وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة”، مجددًا الرفض المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
اهتمام ورعاية الدولة لكل
ما يعزز قيم العطاء والتكافل
استعرض مجلس الوزراء مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا في هذا السياق اهتمام ورعاية الدولة لكل ما يعزز قيم العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع، من ذلك الاستمرار في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري المقرر إقامة نسختها (السادسة) يوم الجمعة القادم.
وأشاد المجلس بنجاح النسخة (الثالثة) لمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبما شهد المعرض من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات إستراتيجية؛ ستسهم في توطين التقنيات وتطوير القدرات بقطاع الصناعات العسكرية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات
– تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وحكومة مدينة طوكيو في مجال إدارة المدن وتطويرها، والتوقيع عليه.
– تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الفنون التقليدية بين المعهد ومعهد طوكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الإيطالية.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا؛ للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير الإعلام- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ومركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين في مجال التواصل الحكومي، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمحافظة السامية للرقمنة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة- أو من ينيبه- بالتباحث مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمراكز في مجال الأمن الصحي والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال ببنك الشعب الصيني في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
– تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومحكمة الحسابات الفيدرالية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
– اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الملك فيصل لأعوام مالية سابقة.
– الموافقة على ترقية علي بن صالح بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية خالد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مجلس الوزراء تفویض وزیر رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.