قاضية أمريكية تُفشل إدارة ترامب لترحيل طالب فلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
واشنطن- رويترز- الوكالات
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في شؤون الهجرة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي اعتُقل العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وقالت القاضية نينا فرويس في قرارها الصادر يوم 13 فبراير/شباط الجاري، "إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجوب ترحيل المهداوي، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت على مستند غير موثق وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو".
وأوضحت القاضية، يوم الثلاثاء، أن محامي الحكومة ارتكبوا خطأ إجرائيا بعدما فشلوا في التصديق رسميا على الوثيقة التي كانوا ينوون استخدامها دليلا ضد المهداوي، وهو ما دفعها إلى إنهاء القضية.
وقال المهداوي -في بيان- "إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمره، وهو الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة".
والمهداوي وُلد ونشأ في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة منذ 10 أعوام. واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 أثناء حضوره مقابلة تتعلق بطلب حصوله على الجنسية الأمريكية، ثم أُفرج عنه لاحقا بأمر من قاضٍ اتحادي.
ورغم الإفراج عنه، فقد واصلت الحكومة إجراءاتها لترحيله استنادا إلى مذكرة صادرة عن روبيو، تجيز إبعاد غير المواطنين إذا عُدَّ وجودهم "مضرّا" بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وتُعَد هذه القضية أحدث انتكاسة لجهود إدارة ترمب لاحتجاز وترحيل طلبة غير أمريكيين شاركوا في أنشطة جامعية مؤيدة للفلسطينيين أو منتقدة لإسرائيل. وكانت قاضية هجرة أخرى قد منعت الشهر الماضي محاولة الحكومة ترحيل طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس رميساء أوزتورك، بسبب مقال رأي انتقدت فيه موقف الجامعة من الحرب في غزة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز