5.5 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الحرة بصلالة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
واصلت المنطقة الحرة بصلالة، التابعة لمجموعة أسياد، ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية إقليمية ذات وزن استراتيجي، مسجلة خلال عام 2025 استثمارات إجمالية بلغت 395.8 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة إلى 5.5 مليار ريال عُماني.
وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صدارة الأداء السنوي، حيث بلغت قيمتها 376.
وعلى صعيد النشاط التجاري، شهد حجم التبادل في المنطقة الحرة ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استمرار الزخم التجاري ويعزز إسهام المنطقة في الأثر الاقتصادي الوطني.
وفي تعليق له على أداء المنطقة خلال العام، قال الدكتور علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة: "تشهد التجارة العالمية وسلاسل الإمداد تحولات متسارعة تعيد صياغة أولويات التصنيع والاستثمار، والحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب موازنة دقيقة بين الموثوقية التشغيلية والمرونة الاستراتيجية. نحن في المنطقة الحرة بصلالة نركز على تطوير منظومة صناعية متكاملة تدعم الإنتاج ذي القيمة المضافة وتعزز مرونة سلاسل الإمداد، ونسعى لترسيخ صلالة كقاعدة إنتاجية تنافسية قادرة على الاستمرار عبر مختلف التحولات الاقتصادية."
وشهدت محفظة المشروعات توسعًا ملموسًا من حيث التنوع والأهمية الاستراتيجية، مع توقيع 15 اتفاقية استثمارية جديدة خلال عام 2025، ليصل إجمالي المشروعات الموقعة تراكميًا إلى 114 مشروعًا.
وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية تهدف لتعظيم القيمة الصناعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والكيماويات، والبلاستيك، وإعادة التدوير، إلى جانب قطاعات ذات أولوية أخرى.
وفي مؤشر على تقدم دورة التنفيذ، بدأت ثلاث شركات عملياتها التشغيلية خلال العام في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات والصناعات التحويلية، شملت إعادة تدوير زيوت التشحيم المستعملة، وإعادة تدوير إطارات المركبات، وإنتاج المناديل الورقية، لتشكل هذه المشروعات طاقة إنتاجية فعلية تدعم مبادرات الاقتصاد الدائري وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وعلى صعيد المشروعات الكبرى، انطلقت أعمال الإنشاء في خمسة مشروعات صناعية استراتيجية ومستدامة خلال عام 2025، من أبرزها تطوير متكامل لمعالجة وتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية باستثمار 173.25 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع لإدارة احتياطيات وقود استراتيجية باستثمار يتجاوز 48 مليون ريال عُماني، ما يعزز جاهزية ومرونة منظومة الإمدادات.
ويستند الأداء الاستثماري للمنطقة الحرة بصلالة إلى منظومة متكاملة تشمل أراضي صناعية قابلة للتوسع، ومرافق تخزين حديثة، واتصالًا مباشرًا بميناء ومطار صلالة، ما يوفر بيئة تشغيلية فعّالة قائمة على التصدير. وتساعد هذه المقومات على تقليص زمن الوصول إلى الأسواق وتعزيز النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، لترسخ صلالة كمنصة صناعية ولوجستية ذات بعد إقليمي ودولي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المنطقة الحرة الحرة بصلالة
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط