محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس خالد الغمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتقديم التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد ، بحضور المهندسة أمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية والوفد المرافق .
حيث هنأ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اللواء عمرو الغريب بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الجديد واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة ، مشيراً الي إستمرار التعاون المشترك ودعم خطط التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوفير خدمات مستقرة وآمنة تواكب جهود التنمية التي تشهدها المحافظة .
هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لتلك الزيارة ، مؤكداً علي اهمية تضافر الجهود بمختلف الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة السياسية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاون المشترك كهرباء المنوفية القيادة السياسية رئيس مجلس إدارة شركة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية