المنيا تطلق أول ملتقى رقمي للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد اللواء عماد كدواني أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية بمصر، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة تضمن كرامة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق هذا المشروع القومي يعكس ثقة القيادة السياسية في إمكانات المحافظة، ويستوجب تضافر كافة الجهود لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، شهد اللواء الدكتور محمد أنيس انطلاق فعاليات الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر البث المباشر، بحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا، والدكتور سلمان بدير، والدكتور محمود عمر.
ويهدف الملتقى، الذي يُنظم بالتعاون بين محافظة المنيا ومستشفيات جامعة المنيا ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، وبمشاركة هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية شركة النخبة للخدمات الطبية، إلى توحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة، وتذليل التحديات لتعزيز الجاهزية المجتمعية، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026.
وخلال كلمته، أكد السكرتير العام حرص اللواء عماد كدواني على تقديم الدعم الكامل لإنجاح تطبيق المنظومة على أرض المحافظة، باعتبارها مشروعًا محوريًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن تدشينها يمثل حجر الزاوية في خطة تطوير إقليم الصعيد وتوفير مظلة حماية صحية مستدامة تُسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، كما ثمّن الجهود التنظيمية للملتقى الرقمي بوصفه منصة تفاعلية للحوار المباشر وتصحيح المفاهيم، بمشاركة فاعلة من الإعلام والمجتمع المدني والقيادات التنفيذية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمنظومة الجديدة ويضمن استدامتها.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الملتقى يستهدف صياغة لغة حوار مشتركة بين مقدمي الخدمة والجمهور المستفيد، مشيرًا إلى أن الأجندة الرقمية صُممت للإجابة عن التساؤلات الجوهرية المتعلقة بآليات التسجيل ومعايير الجودة، مشدداً على أن المحافظة تسابق الزمن لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقًا للمعايير العالمية، لضمان الجاهزية القصوى لخدمة أكثر من 7 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن الجهود تشمل التحول الرقمي الكامل، وتحديث إدارة الملفات الطبية، وتدريب الأطقم الطبية والإدارية على نظم التشغيل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتنهي فترات الانتظار الطويلة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية محافظ المنيا منظومة التأمين الصحي مستشفيات جامعة المنيا التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.