المرعاش: العلاقة الليبية المصرية استراتيجية وتحركات صدام حفتر في أوروبا تؤكد محورية الجيش في معالجة الأزمة

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن العلاقة الليبية المصرية تحكمها روابط الجوار والأخوة، إلى جانب مصالح مهمة واستراتيجية للطرفين، معتبرًا أن ليبيا تمثل خط حماية لمصر من مخاطر الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة بما ينعكس على الأمن والاقتصاد المصريين، ما يجعل التعاون بين البلدين ضرورة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز علاقات الجوار والاقتصاد، وفق تعبيره.

حديث عن دعوة صدام حفتر ومحطة برلين
وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، اعتبر المرعاش أن تحركات نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر ليست مستغربة، لافتًا إلى أن التحرك الأخير وصل إلى ألمانيا، التي وصفها بأنها تمثل قلب أوروبا الاقتصادي، وذكر أن برلين كانت محطة مهمة في مسار حل الأزمة الليبية عبر اجتماعات برلين 1 و2.

محورية الجيش والقيادة العامة في نظره
ورأى المرعاش أن نقطة الارتكاز الأساسية في حل الأزمة الليبية تتمثل في القوات المسلحة العربية الليبية والمشير خليفة حفتر، معتبرًا أن هذه الاجتماعات تعكس، وفق قوله، إدراك أطراف دولية لدور القيادة العامة في معالجة تداعيات الأزمة الليبية.

الإرهاب والهجرة والسلاح كعناوين للتداعيات
وأضاف المرعاش أن الأطراف الدولية، بحسب حديثه، ترى أن معالجة تداعيات الأزمة المتعلقة بالإرهاب العابر للحدود والهجرة غير النظامية وانتقال الأسلحة تتطلب التعامل مع الجيش الوطني الليبي، معتبرًا أن جهات في الغرب الليبي وما سماه حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع القيام بهذا الدور، وفق تعبيره، ودعا إلى أن يتطور التعامل الدولي من معالجة التداعيات إلى إنهاء الأزمة بالكامل.

ميونيخ ودلالات المشاركة
ولفت إلى أن مؤتمر ميونيخ يعد مرتكزًا أمنيًا مهمًا لأوروبا، وأن دعوة الفريق صدام حفتر لهذا المحفل، بحسب قوله، تعني أن مشروع الجيش الوطني الليبي بات حاضرًا لدى القيادات الأمنية الأوروبية المعنية بملف الأمن وكيفية التعامل مع تداعياته في ليبيا، معتبرًا ذلك تشريفًا لم تنله حكومات أخرى، وفق وصفه.

رسائل للداخل والخارج
ونوّه المرعاش إلى أن هذه التحركات تحمل رسالة للدول المتدخلة في الشأن الليبي بضرورة احترام الجيش الوطني الليبي وإدراك أن مرتكز الحل، حسب تعبيره، يبقى تحت إشراف حفتر. كما قال إن الرسالة تشمل الأطراف الليبية المتصارعة، داعيًا قادة الميليشيات إلى إدراك أن الأطراف الدولية تعرف من يستطيع جلب الأمن والاستقرار لليبيا، وفق قوله.

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صدام حفتر معتبر ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي

منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم ‏أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية ‏واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات ‏المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي‎.‎

يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين ‏في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي ‏بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ‏طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في ‏التركيبة السكانية للبلاد‎.‎

وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر ‏المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين‎.‎

لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة ‏الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين ‏باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال ‏الحرفية في مختلف المدن الليبية.‏

وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا ‏من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي ‏في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية ‏تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية‎.‎

كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات ‏الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ ‏عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم ‏جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من ‏رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل ‏الأوروبية‎.‎

غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة ‏أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول ‏المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها ‏إلى الهجرة‎.‎

في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية ‏وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين ‏وضمان احترام حقوقهم الإنسانية‎.‎

ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ ‏جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير ‏عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات ‏الدبلوماسية‎.‎

كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو ‏التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية ‏تمثل خطوطًا حمراء‎.‎

في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة ‏والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ‏والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز‎.‎

المصدر: ليبيا الأحرار

المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تقدّم إسرائيلي باتجاه بلاط وسط قصف وتحركات عسكرية مكثفة
  • الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
  • إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
  • 17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
  • مدرب النمسا يشيد بلاعبي “الخضر” قبل صدام المونديال
  • مكالمات مشتعلة بين ترامب ونتنياهو ،،!!
  • السيسي يؤكد محورية التنسيق بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق السلم والاستقرار في الشرق الأوسط
  • الترهوني: الإدارة الأمريكية تراهن على الفريق صدام حفتر لدفع الحلّ في ليبيا