مستشار لترمب يرجح عملا عسكريا خلال أسابيع وإيران تؤكد جاهزيتها الدفاعية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
نقل موقع أكسيوس عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إن الرئيس يشعر بالضجر من أشخاص محيطين به يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران، لكنني أعتقد أن هناك احتمالا بنسبة 90% لأن نشهد عملا عسكريا في الأسابيع القليلة المقبلة. من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن طهران تتبع مسار التفاوض والجاهزية الدفاعية بشكل متواز لحماية مصالحها وأمنها القومي.
ونقل الموقع عن مصادر أمريكية أن واشنطن قد تحتاج في المقابل إلى مزيد من الوقت لشن الهجوم.
كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية -التي تدفع باتجاه "سيناريو متطرف" يستهدف تغيير النظام بالإضافة إلى البرامج النووية والصاروخية الإيرانية- تستعد لسيناريو حرب في غضون أيام.
وأكد أكسيوس عن مصادر أن "إدارة ترمب أقرب إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط قد تبدأ قريبا جدا"، موضحا أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران من المرجح أن تكون ضخمة وتستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا.
وتابعت المصادر قائلة إنه من المرجح أن تكون هذه الحملة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ذات نطاق أوسع بكثير من الحرب التي قادتها إسرائيل لمدة 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.
وأضافت أنه سيكون لمثل هذه الحرب تأثير كبير على المنطقة بأكملها وتداعيات هامة على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة ترمب، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أمر مرجح.
تعزيز إسرائيلي
قال وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين للإذاعة الإسرائيلية إن "إسقاط النظام في إيران هو الضمان الوحيد للاستقرار" في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا، على حد تعبيره. وجاء ذلك في حين أعلنت طهران عن مناورة بحرية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية غدا الخميس في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي.
إعلانكما نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن اللواء احتياط عاموس يدلين القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله "نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرك عسكري أمريكي ضد إيران".
من الجهة الأخرى، أعلنت طهران عن مناورة بحرية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والاتحاد الروسي غدا الخميس في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم إن بلادها تتبع مسار التفاوض والجاهزية الدفاعية بشكل متواز لحماية مصالحها وأمنها القومي.
واعتبرت أن التفاوض والجاهزية الدفاعية يُعدّان إستراتيجيتين متكاملتين لصون مصالح البلاد، والحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، "ويتم العمل بهما بالتزامن".
وأجريت أمس الثلاثاء في جنيف الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الجانبين اتفقا على مبادئ مشتركة سيتحركان بناءً عليها لكتابة نص اتفاق محتمل".
ومن جانبه، قال وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي إن "المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بجنيف أحرزت تقدما جيدا، وإن الولايات المتحدة وإيران غادرتا مفاوضات جنيف ولديهما خطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل".
أمريكيا، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن "المحادثات مع إيران جرت بشكل جيد من بعض النواحي".
وأضاف فانس أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للاعتراف ببعض الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي يريد إيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو خيارا آخر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.