حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم في طنطا
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، من أول ساعة عمل، قامت الإدارة المركزية لمكتب المحافظ بحملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم في كل من مدينة طنطا وقرى ميت السودان وبوريك الحجر ومحلة منوف، وكذلك قرية بوريج بمركز قطور، لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير القانونية للمواصفات والأوزان المحددة وحماية حقوق المواطنين.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس للمحافظين بمتابعة عمل المخابز، حيث حرص المحافظ على الاطلاع شخصياً على سير الحملة ومتابعة تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء منذ أول يوم لمباشرة مهامه.
وخلال الحملة تم رصد عدد من المخالفات شملت نقص وزن الخبز بمخابز قرية بوريك الحجر بمركز طنطا بمقدار 17 جرام، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بمخبز قرية ميت السودان، بالإضافة إلى نقص وزن 9 جرام في مخبز قرية محلة منوف بمركز طنطا، ونقص وزن 13 و11 جرام في مخابز قرية بوريج بمركز قطور، مع رصد حالات عدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن 6 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها إلى 12 محضرًا.
وأكد المحافظ أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مفاجئ في جميع مراكز المحافظة لضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين وفق المواصفات القانونية والأوزان المحددة، وتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تفتيشية موسعة
إقرأ أيضاً:
أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.
ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟
من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.
ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.
ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.
ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.
إعلانوكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية