طلب إحاطة بالنواب حول معايير اختيار القيادات بالإدارات التعليمية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
وأكد النائب حاتم عبد العزيز، في طلب الإحاطة أن بعض الجهات التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية لافتا إلي أنه ترتب على ذلك إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين فضلا عن إهدار حقوق موظفي التربيةوالتعليم من اصحاب الهمم داخل المدارس من حالات نقل وفصل وممارسات غير سويه معهم.
وأكد النائب، أن تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة، ساهم أيضا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس فضلا عن خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة وأن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة.
وطالب النائب حاتم عبد العزيز، بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية الي جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي وكذلك عرض القيادات المختارة علي الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب او دخول الاكاديميه العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب.
وشدد النائب، علي ضرورة حضور الوزير شخصيا للرد علي طلب الإحاطة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين والحفاظ علي مستقبل ابنائنا الطلبه.
اقرأ أيضاً«صحة النواب» توصي بتفعيل التنسيق بين هيئات التأمين الصحي واستدامة التغطية الشاملة
«مصطفى بكري» يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين لتحقيق أهدافه
نائب: تعديلات قانون سجل المستوردين تدعم النشاط الاقتصادي وحرية التجارة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النواب مجلس النواب أخبار مصر وزير التربية والتعليم طلب إحاطة برلمان سياسة القيادات التعليمية وزير التعليم محمد عبد اللطيف
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية