لجنة المرأة النيابية تبحث تمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب فليحة الخضير، اجتماعا بحضور رئيسة نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية الدكتورة بشرى السلمان، وأعضاء من مجلس النقابة، للاطلاع على دور النقابة وبحث أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الأربعاء، أكدت الخضير، أن اللجنة تولي ملف تمكين المرأة اقتصاديا أهمية خاصة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الحيوية التي أثبتت أهميتها.
وثمنت دور النقابة في دعم العاملين والارتقاء بواقع العمل في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، مؤكدة أهمية العمل النقابي في خدمة العامل والمجتمع، وتعزيز الحوار حول القضايا العمالية، خاصة ما يتعلق بحقوق النساء العاملات وظروف عملهن.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه النساء العاملات في هذا القطاع، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديا لا يتحقق إلا بتوفير بيئة عمل تكفل لها الأجر المنصف، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وفرص التطور المهني.
وشددت على أن اللجنة مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية والنقابات لتطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يضمن إنصاف المرأة العاملة وصون كرامتها، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية المستدامة.
من جهتها، أكدت السلمان، أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام ملكي مباشر، ويأتي ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتصل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وأوضحت أن من أبرز مطالب النقابة تفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة الصادر عام 2021، وضمان تطبيقه ميدانيا بالشكل الذي يحقق الغاية منه في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحماية حقوق العمال.
وطالبت بشمول عمال الزراعة بمظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، مؤكدة أهمية إيجاد آليات عملية لشمولهم بالتأمين الصحي بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمال الزراعة، خاصة في القطاع غير المنظم، بهدف تنظيم سوق العمل الزراعي وتسهيل عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي والتأمينات المختلفة.
وأشارت إلى أهمية تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمزارع للاطلاع على واقع العمل وظروف العمال والتحديات والصعوبات التي يواجهونها على أرض الواقع، بما يسهم في بناء سياسات أكثر واقعية واستجابة لاحتياجاتهم.
بدورهم، أكد النواب محمد بني ملحم، وإسلام العزازمة، وأمل الشقران، وبيان المحسيري، ومي الزيادنة، ومي الحراحشة، وشفاء المقابلة، وفريال بني سلمان، وحمزة الطوباسي، أن حماية عمال الزراعة وتعزيز استقرارهم المهني يشكلان ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.
كما أكدوا دعمهم الكامل لدور النقابة وللعاملين في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، لافتين إلى أن الأمن الغذائي الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بتأمين العاملين في القطاع الزراعي وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال القطاع الزراعی العاملین فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران