وزيرا العدل والتضامن يبحثان تعزيز التعاون في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تؤديه الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره للزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي والدور الوطني الذي تؤديه في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
من جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها للوزير بالتوفيق والسداد.
شهد اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، أبرزها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وربط الوزارتين إلكترونيًا.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، وتنظيم اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يُحقق أهداف ورؤية الدولة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العاصمة الجديدة المستشار محمود الشريف وزير العدل وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور