وزير الخارجية: الوكالة المصرية للشراكة منصة استراتيجية لدعم التنمية والاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار تنفيذ توجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية.
مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميةوقال بيان وزارة الخارجية إن الاجتماع جاء بعد اعتماد تشكيل المجلس، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.
وأكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن إطلاق الوكالة جاء من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يوليو ٢٠١٤، عن التزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام، وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
كما أوضح وزير الخارجية أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس اختيارًا استراتيجيًا لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلًا عن العمق الأكاديمي، بما يضمن توفير توجيه استراتيجي فعال لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، منوهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، لا سيما في ضوء تركيز الوكالة على دعم القارة الأفريقية باعتبارها بعدًا محوريًا للأمن القومي المصري وأولوية رئيسية للتحرك الخارجي المصري.
وفي سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى أن مجلس الأمناء يضم قامات بارزة وقيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية رفيعة، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة تسهم في تعزيز البعد الخارجي لعمل الوكالة، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بما يفتح المجال أمام شراكات عملية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، ونقل الخبرات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والبنية التحتية والزراعة والري.
كما يشمل المجلس مشاركة قيادات مصرفية ومالية لدعم أدوات التمويل التنموي، إلى جانب حضور أكاديمي وفكري يسهم في توفير العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على ثقته في أن ما يضمه المجلس من خبرات وكفاءات رفيعة سيسهم في دعم قدرة الوكالة على الاضطلاع بدورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى بدء عمل المجلس والخروج بنتائج مثمرة تسهم في بلورة رؤية مشتركة وترسيخ دعائم عمل مؤسسي قوي ومستدام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار بين أعضاء مجلس الأمناء والخبراء والمشاركين، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار العملية لتعزيز دور الوكالة وتوسيع نطاق برامجها التنموية، بما يسهم في دعم جهود مصر في بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في القارة الأفريقية.
كما عكس هذا التفاعل حرص أعضاء المجلس على الإسهام بخبراتهم المتنوعة لدعم توجهات الوكالة وترسيخ دورها كإحدى الأذرع الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية القارة الأفريقية الدكتور بدر عبد العاطي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الخارجية حسن عبد الله إبراهيم محلب المصریة للشراکة من القارة الأفریقیة الوکالة المصریة وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو