تموين الشرقية يضبط آلاف السلع المخالفة ومواد بترولية مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
واصلت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف المراكز، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية أو المساس بحقوق المواطنين.
وبناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، قامت الإدارة العامة للرقابة التموينية بشن حملات رقابية واسعة النطاق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المخالفة داخل عدد من المراكز التجارية.
في مركز ومدينة ديرب نجم، وبقيادة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، تمكنت الحملة من ضبط 3072 باكو شاي تمويني زنة 40 جرام، بإجمالي 122.88 كجم، بالإضافة إلى 160 كيس مكرونة تموينية مخصصة للصرف على البطاقات التموينية.
كما تم ضبط 1440 زجاجة زيت خليط زنة 700 مل، لم تُدوَّن عليها أسعار البيع للمستهلك وبدون فواتير، بإجمالي 1008 لتر تقريبًا، بما يعادل نحو 0.93 طن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
وفي حملة أخرى، أسفرت الحملات الرقابية بمراكز المحافظة المختلفة عن ضبط نحو 17 طنًا من السلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى 7475 لتر من المواد البترولية، بينها 4439 لتر سولار و3036 لتر بنزين 92، في إطار الحملات التي شنتها إدارة تموين أولاد صقر تحت إشراف محمد شعير، مدير الإدارة. كما تم ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر، و4 طن سماد زراعي بدون فواتير، و1 طن دقيق سياحي، بالإضافة إلى 0.4 طن ردة علف حيواني و16 كجم لحوم مجمدة و10 كراتين مكرونة مجهولة المصدر، مع تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مركز ديرب نجم، بالتعاون مع الطب البيطري، تم تحرير محاضر ضد محلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على كميات مختلفة من اللحوم، إلى جانب تحرير محاضر لمحال عرض لحوم مفرومة مجمدة وكبد وقوانص مجهولة المصدر.
كما قامت إدارة تموين الإبراهيمية بقيادة أحمد الشبراوي، مدير الإدارة، بضبط 150 كرتونة خل بإجمالي 1800 لتر مجهولة المصدر، وضبط المخزن المخالف وتحويل القضية للجهات القانونية المختصة.
وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم، وأن المديرية ستتصدى بحزم لأي محاولات للتهرب من القوانين والتلاعب بالسلع التموينية.
وشددت المديرية على أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان التزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات والقوانين التموينية المعمول بها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية حقوق المواطنين المخالفات المحال التجارية الإدارات التموينية الاسواق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية