"تعليم الدولة" تستعرض دراستين حول التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مقترح دراسة "كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية"، والتي تسعى اللجنة من خلاله إلى تقييم واقع الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان من خلال تحليل فاعلية الرقابة الحكومية ومدى شفافيتها واستجابتها للتحديات، ودراسة التزامها بمبادئ الحوكمة الذاتية وأثر ذلك على جودة الإدارة والمخرجات الأكاديمية إلى جانب رصد المعوقات التشريعية والتنظيمية، وصولًا إلى اقتراح إطار متكامل يحقق التوازن بين الرقابة والاستقلالية، ويُعزِّز كفاءة وجودة التعليم العالي الخاص.
وناقشت اللجنة مقترح دراسة "حوكمة منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان: تحليل برلماني مقارن للنماذج المؤسسية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز التنمية الوطنية والتنافسية الدولية"، والذي يهدف إلى تشخيص واقع منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقييم مدى اتساق سياساتها مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040" من خلال تحليل الحوكمة والتمويل وآليات التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات والبرامج في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية