محامي دفاع لـعربي21: محكمة الاستئناف التونسية تقرر الإفراج عن القاضي المسعودي

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الأربعاء، الإفراج عن القاضي المعزول مراد المسعودي بعد قضائه قرابة 6 أشهر في السجن على خلفية قضية تتعلق بشبهة تزوير تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقال محامي الدفاع سمير بن عمر: "قررت الدائرة الجناحية اليوم وبعد مثول القاضي مراد المسعودي أمامها الإبقاء عليه بحالة سراح ما يعني الإفراج عليه من السجن اليوم".

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، أوضح المحامي بن عمر أن المحكمة قبلت اعتراض القاضي شكلاً على الحكم الغيابي الصادر بحقه والذي يقضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر على خلفية تزوير تزكيات تتعلق بالانتخابات الرئاسية التي ترشح فيها.

وتابع: "كان منوبي قد مثل في أيلول/سبتمبر الماضي أمام المحكمة -الدائرة الجنائية- فوقع رفض طلبه شكلاً في سابقة قضائية غير معهودة، قام على إثرها بالطعن في القرار تعقيباً.

وتم إرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر بهيئة مغايرة، والتي قررت اليوم الأربعاء تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 4 مارس القادم مع الإفراج عن المسعودي".

وكانت السلطات قد أوقفت القاضي المسعودي في الخامس عشر من شهر آب/أغسطس 2025، بسبب صدور حكم ضده بالسجن لمدة 8 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالتأثير على الناخبين وجمع تزكيات بطرق غير قانونية في إطار ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، على الرغم من طعنه في الحكم وفق محاميه.

والقاضي المسعودي، وهو رئيس جمعية القضاة الشبان، تم عزله ضمن مجموعة 57 قاضيًا بمرسوم رئاسي في حزيران/يونيو من عام 2022، بتهم مختلفة بينها شبهات فساد.

ورغم صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ العزل فإن السلطات لم تستجب وأبقت على القرار، كما أصدرت المحكمة الإفريقية، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2024، أمراً يطالب السلطات بالعدول عن عزل القضاة، وهو الآخر لم تلتزم به.

المصدر: عربي21