تحذير للمتلاعبين بحقوق المواطنين .. عقوبات رادعة تواجه مخالفي قانون التأمين الصحي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
حدد قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط فى التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، فى خطوة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة الصحية.
وينص القانون على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال محل المخالفة، لضمان ردع المخالفين.
ووفقًا للمادة 65 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته.
كما تنص المادة 67 على معاقبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك فى التأمين عن العاملين التابعين له أو لم يشملهم بأجورهم الحقيقية، أو الذي يحمل المؤمن عليهم مبالغ إضافية غير مستحقة، بالعقوبة نفسها، مع إلزام المحكمة بإرجاع هذه المبالغ للمؤمن عليهم.
ويشير القانون بوضوح إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، بما يعزز الردع ويضمن حماية حقوق جميع المشتركين في النظام التأميني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التامين الصحي عقوبات رادعة متلاعبين حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.