شيرين تحقق نصراً قانونياً جديداً ضد إدارة قناتها
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
القاهرة
حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد يلزم الشركة التي تدير قناتها على يوتيوب بسداد مبلغ كبير لصالحها، في نزاع قديم حول حقوق استغلال أغانيها على القناة الرسمية.
حكم التحكيم التجاري الدولي
وأوضح محامي شيرين، ياسر قنطوش، أن “صدر حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المحتكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي لصالح الفنانة”.
وأضاف قنطوش أن “الحكم يؤكد أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم المستندات والأدلة كافة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفاً ومُقراً بكامل حقوقها، ويعد هذا الحكم تأكيداً جديداً على احترام العقود وصون الحقوق القانونية”.
وفي سياق آخر، انتشرت أنباء عن مشاركة شيرين عبد الوهاب في إعلان بموسم رمضان 2026 لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وهو ما نفته مصادر مقربة من الفنانة، مؤكدةً أن الخبر غير صحيح.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أزمة شيرين عبد الوهاب حكم فن قناة
إقرأ أيضاً:
15 يوما جديدا خلف القضبان.. تجديد حبس فتاة تيك توك بشرم الشيخ
قرّر قاضي المعارضات بمدينة شرم الشيخ تجديد حبس فتاة معروفة إعلاميًا بصاحبة فيديوهات ادعاء التعرض للضرب والتهديد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة، بقصد تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو المنشورة عبر الحساب الشخصي للمتهمة، وتُدعى "بسنت"، على تطبيق "تيك توك". وبفحص المحتوى المتداول، تبين احتواؤه على مشاهد ومواد اعتبرتها جهات الضبط والتحقيق خادشة للحياء العام، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، ومواجهتها بالمقاطع محل الاتهام. وبحسب ما ورد بمحضر الضبط، أقرت بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق عائد مادي من المشاهدات والتفاعل.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5461 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، وقررت التحفظ عليها لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية، عن ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب مؤكدةً صحة ما نُسب إلى المتهمة من نشر وتداول مقاطع الفيديو محل الاتهام. وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة في وقت سابق حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق ونشر محتوى مخالف للآداب العامة.
ومع استمرار التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص والتحري، عُرضت المتهمة على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات القضية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو