تعز تتحول إلى هوليوود اليمن… 16 مسلسلًا تتنافس على شاشات اليمنيين في رمضان.. ينشر قائمة بأسماء المسلسلات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
في موسم ينتظره اليمنيون كل عام بوصفه نافذة للترفيه ومتنفسًا اجتماعيًا وسط ظروف اقتصادية وأمنية معقدة، يشهد رمضان 2026 حضورًا لافتًا للدراما المحلية مع اكتمال إنتاج 16 مسلسلًا يمنيًا، جرى تصوير معظمها في محافظة تعز، التي باتت تُوصف من قبل صناع أعمال بأنها مركز متصاعد للإنتاج الدرامي.
وتتجه أنظار المشاهدين داخل اليمن وخارجه إلى هذا الموسم الذي يتسم بتنوع ملحوظ في الموضوعات، حيث تهيمن الأعمال الاجتماعية التي تناقش قضايا يومية من واقع المجتمع اليمني، مع حضور واسع للكوميديا بوصفها عنصرًا جاذبًا للجمهور خلال الشهر الفضيل.
ويقول متابعون إن عدد الأعمال هذا العام يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة الدراما اليمنية من حيث الكم، مقارنة بمواسم سابقة، إلى جانب تحسن تدريجي في جودة الصورة والإخراج وتعدد مواقع التصوير.
وتُعد تعز موقعًا رئيسيًا لتصوير معظم هذه الأعمال، في مؤشر على توسع النشاط الفني خارج العاصمة صنعاء، رغم التحديات المرتبطة بالإنتاج والتمويل والبنية التحتية.
ويمتد عرض المسلسلات على مدار ثلاثين حلقة خلال شهر رمضان، وهو ما يعزز من المنافسة بين صناع الأعمال لاستقطاب أكبر شريحة من الجمهور، الذي بات أكثر انتقائية في ظل تعدد القنوات والمنصات.
ويترقب المشاهد اليمني تقييم النقاد وردود فعل الجمهور لمعرفة أي الأعمال سيحظى بالصدارة هذا الموسم، خصوصًا في ظل التركيز على قضايا الأسرة، والبطالة، والصراعات الاجتماعية، إضافة إلى أعمال تميل إلى الطابع الكوميدي الخفيف.
ويرى منتجون أن استمرار هذا الزخم قد يسهم في ترسيخ صناعة درامية يمنية أكثر استقرارًا في السنوات المقبلة، إذا ما توفرت بيئة إنتاج داعمة.
مأرب برس ينشر قائمة بأسماء المسلسلات المشاركة في موسم رمضان 2026:
دروب المرجلة 3
لصوص العمارة
الضايعة
ملوك اليمن
الزوجة السابعة
مدرسة المشاغلين
عيال صالح
عنبر خمسة
عهد الأحرار
آخر نفس
الدرس الأخير
عمارة خميس
قضاء وقدر
ولا لي دخل 4
الجيران
مدرسة الشيوبة
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.