إسرائيل ترفع حالة التأهب الأمني بالضفة الغربية مع حلول رمضان
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
القدس – أعلنت إسرائيل، امس الأربعاء، رفع حالة التأهب الأمني في الضفة الغربية المحتلة وضمنها مدينة القدس، وذلك مع أول أيام شهر رمضان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “ترفع المنظومة الأمنية حالة التأهب في عدة ساحات مع حلول شهر رمضان المبارك اعتبارا من صباح اليوم، مع تركيز خاص على القدس، ومناطق الضفة الغربية، وخط التماس (الحدود بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل)”.
وأضافت أن ذلك يأتي “تحسبا لاحتكاكات محتملة (مع الفلسطينيين) في نقاط التوتر، وبالتوازي مع استمرار التقديرات الأمنية المتشددة في ضوء التوتر الإقليمي ولا سيما في ما يتعلق بإيران”.
وأردفت الهيئة: “حسب المعطيات تشمل خطة الانتشار تعزيزات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس، خاصة في محيط البلدة القديمة، أبوابها، ومحاور السير المركزية، ومحيط الحرم القدسي”.
وتابعت: “الاستعداد يتم لسيناريوهات قصوى مع نشر آلاف العناصر الأمنية في الميدان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان”.
وذكرت أن “الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إضافية إلى مناطق الاحتكاك في الضفة الغربية، بما في ذلك وحدات من لواء الكوماندوز، إلى جانب تكثيف النشاطات الميدانية وعمليات الإحباط الاستباقي، بهدف منع تنفيذ عمليات”.
وقالت: “كما يجري تعزيز واسع على طول خط التماس، واتخاذ إجراءات ميدانية للحد من التسلل غير القانوني”.
وأضافت الهيئة: “من القضايا المركزية قيد البحث مسألة دخول مصلين من الضفة إلى القدس خلال أيام الجمعة، حيث تبلورت توصيات بفرض حصص عددية وقيود عمرية، نظرا لتوقع وصول عشرات الآلاف للصلاة في الحرم القدسي” دون تفاصيل.
وتابعت: “بالتوازي، تكثف الأجهزة المختصة متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ اعتقالات بشبهات التحريض”.
وأشارت الهيئة إلى أن “حالة التأهب تسود أيضا الساحة الإسرائيلية الشمالية (مع لبنان)، حيث يحافظ الجيش الإسرائيلي على جاهزية مرتفعة في ظل التوتر مع إيران، ومع تقديرات بإمكانية تدهور سريع”.
وقالت: “تشدد الجهات الأمنية على أن تزامن الحساسية الدينية في رمضان مع التوترات الأمنية الداخلية والتهديدات الإقليمية يفرض استعدادا متعدد الساحات في آن واحد”.
وصعدت السلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، من حملات الاعتقال وقرارات الإبعاد في القدس الشرقية، قبيل حلول شهر رمضان، وفق مؤسسة حقوقية فلسطينية.
واستهدفت الحملات بشكل خاص، موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وأسرى محررين، وناشطين مقدسيين، وسط تحذيرات من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، بحسب “مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي”.
وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس.
وتقيم حواجز عسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية ولا تسمح سوى لحاملي التصاريح الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بالمرور من خلالها.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة حالة التأهب شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.