أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
يستهدف المشروع توزيع 600 وجبة إفطار متكاملة يوميًا خلال شهر رمضان لرجال شرطة المرور في جميع الجولات والتقاطعات والخدمات وعمليات الأمانة منها 400 وجبة بدعم من أمانة العاصمة و200 وجبة بدعم من الإدارة العامة للمرور.
وأكد أمين العاصمة، الحرص على توفير وجبات رمضانية لرجال المرور الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في الشهر المبارك لتعزيز الانضباط المروري وانسيابية حركة السير في أمانة العاصمة التي تشهد حركة ازدحام للمركبات القادمة من مختلف المحافظات.
وأشاد بجهود ودور رجال المرور في خدمة الناس وتنظيم الحركة المرورية في الجولات والشوارع والتقاطعات الرئيسة بمديريات الأمانة خاصة أثناء موعد الإفطار لضمان سلامة المواطنين من الحوادث المرورية.
بدوره ثمن مدير مرور الأمانة العميد نجيب الأسدي، دعم قيادة أمانة العاصمة لرجال المرور وخاصة في توفير الوجبات الرمضانية اليومية، ورفد إدارة المرور بالآليات والونشات.
وأشار إلى أن إدارة مرور الأمانة وضعت خطة لتسيير الحركة المرورية وتكثيف خدمات المرور في مختلف شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة خلال شهر رمضان المبارك.
حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، ومديرا مشروع النظافة إبراهيم الصرابي والمتابعة عبدالحليم السكري.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].