حذر المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" الذي مازال خاضعا لأبوظبي اليوم الثلاثاء، من تصاعد التوتر في المحافظات الجنوبية، معتبراً أن وصول وزراء من الحكومة المعترف بها دولياً إلى مدينة عدن يمثل “تحدياً سافراً لإرادة شعب الجنوب” وتجاهلاً لمطالبه في تقرير المصير.

وقال البيان الذي صدر بعد ساعات من وصول رئيس الوزراء شائع الزنداني" إن وجود وزراء من الشمال في عدن “سيفضي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي ويهدد الاستقرار”، محذراً من ما أسماه الاستمرار في تجاهل مطالب الجنوبيين قد يؤدي إلى “انفجار الغضب الشعبي في الشارع”، وهو ما وصفه بأنه “لا يمكن لأحد أن يتحكم بمساره”.

وفي لهجة عداء واضحة قال بيان المجلس المنحل" أن دماء قتلى سقطوا في احتجاجات بمحافظات حضرموت والضالع وشبوة “لن تذهب هدراً”، واعتبرها “عهداً لا يمكن أن يُنكث”، في إشارة إلى استمرار المطالبة بالانفصال أو استعادة دولة الجنوب السابقة لما قبل عام 1990.

ومضى البيان في أستجلاب الماضي بصيغة الاتهام بقوله أن "القوى التي اجتاحت الجنوب عام 1994” مستمره في ممارسات قال إنها تهدف إلى تهميش الجنوب وإضعافه اقتصادياً وخدمياً، معتبراً أن الأوضاع المعيشية المتدهورة وانقطاع الخدمات تمثل جزءاً من “سياسات ممنهجة”.

كما حذر المجلس المنحل من أن “الاستهانة بحقوق شعب الجنوب” قد تضع المنطقة أمام “تحديات جسيمة”، داعياً إلى التعامل مع مطالبه السياسية بجدية.

 

ويأتي بيان المجلس المنحل في ظل توترات سياسية وأمنية متكررة في عدد من المحافظات الجنوبية، وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ سنوات.

المصدر

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.

وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.

و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • حلم إنجاز 1994 يراود المنتخب السعودي في كأس العالم 2026
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • صبا مبارك بين دعم الآخرين ومواجهة مصير مجهول في "ورد على فل وياسمين"
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة