أطل علينا رمضان شهر الصوم والتقوى وصلة الرحم ومساعدة الفقراء وتجديد الإيمان والبناء النفسي للأفراد والأسر والمجتمع، فهو شهر الخير وهو سجادة الصلاة التي تتناجى حولها آيات الذكر والعبادة والدعاء كرحلة مدهشة ومناسبة قدسية تعيد ضبط الروح المثخنة بالأعباء وتوجه المشاعر المرهقة إلى نقطة التوازن والسكينة.
ففي غير رمضان يتم تحضير ثلاث وجبات وفي رمضان المطالبون فيه بالصوم وجبتان حددت باسم الإفطار والسحور فلماذا أصبحت مائدة رمضان مكتظة وعدد الوجبات خلال الليل يفوق ما في غيره من الشهور الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حدة ونزعة الاستهلاك الاستثنائي للسلع والخدمات وبالذات السلع التموينية والغذائية الرئيسية من القمح والأرز والتمور والزيوت..
وكذلك الخضار والفاكهة والحلويات واللحوم الحمراء والبيضاء إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة وبقية والمستلزمات المرتبطة بهذا الشهر وهذا الأمر لا جدال فيه باعتباره سلوكا بشريا في معظم الأحيان تفرضه ظروف معينة ومحددة مثل ظرف هذا الشهر الذي يمتنع خلاله الصائم لساعات طويلة من اليوم عن الأكل والشرب.
لذلك تزداد حركة الأسواق والتوسع في المبيعات ولعل هذا ما يثير الانتباه فالجميع يتهافتون في الشراء الذي لا علاقة له بالثراء أو الفقر.. الوفرة أو الندرة على نحو غير متوازن في المقابل هناك من يستغله بلا هوادة ويجعل منه ملاذا للربح والمكسب، حيث تتسع أبواب التجارة وسبل الكسب وبات كل التجار حاضرين ومستعدين لخوض غمار البيع بحثاً عن الرزق لكن الإشكالية في المنزلق الذي قد يجره الشيطان فيغوي النفوس بحلم الربح السريع ورفع الأسعار من خلال مظاهر متعددة كالتلاعب في الأوزان والأسعار والغش في السلع والكذب في المواصفات والتدليس في الجودة لصالح زيادة الربح ومن المؤكد أن المال الذي يبنى على الغش لا بركه فية والربح اليوم ربما يكون سببا في الخسارة غداً في الدنيا قبل الآخرة لأن البركة هي الفارق الحقيقي بين مال يزول سريعاً ومال يبقي أثره ونفعه.
رغم أن حركة السوق مفيد ويحرك النشاط التجاري النابع من فكرة أهمية الاستهلاك التي تعد جزءاً أساسياً من القواعد الاقتصادية التي تركز على العلاقة بين الدخل والاستهلاك وتربط ما بين زيادة دخل الأفراد وميولهم الاستهلاكية باعتبار أن الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الأساسي للاقتصاد وأن حث المستهلكين على الإنفاق يعد هدفا أساساً للتحفيز على الاستهلاك.
و في الاتجاه المناقض هناك مشهد يختزل اختلال المعادلة بين الزيادة غير المبررة في الاستهلاك وضعف ثقافة الشراء والوعي بالقدرات الشرائية والإمكانات المتاحة وزيادة الإنفاق الذي يقود إلى تراكم الأعباء والديون على الفرد ورب الأسرة بكل مستوياتهم سواء ذوي الدخل المحدود والأقل والأضعف بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا مما جعله مؤثراً سلبياً.. ومن الأهمية بمكان على القادرين الاهتمام بالصدقة وإطعام المساكين وتفريج كربة المعوزين، فالفقر يعني وصول الإنسان الى درجة النقص الحاد في تحصيل موارد الحياة الأساسية وبلوغ الفرد الى درجة الحرمان من تحقيقها كالغذاء والكساء والدواء وهي حالة موجودة عند كل الشعوب ولكنها تختلف بنسب متفاوتة تقل أو تزيد حسب أحوال البلاد وعند الله العدل المطلق حيث فرض الزكاة والصدقات التي خص بها هذه الفئة ووضع لها ضوابط لإدارتها بكفاءة.
ليتحقق من خلالها جوهر الشهر الكريم والذي يقوم على التعاون والشعور بالآخر ومع ذلك ضرورة اعتياد الإنسان من طفولته ومن صغره على التوازن في الاستهلاك والمبادرة في العطاء ومساعدة الضعفاء الذين بلا حول ولا عمل ولا موارد، وبالتأكيد سينعكس ذلك إيجاباً على حياته المستقبلية ويصبح قادرا على تحديد خياراته بشكل أفضل وعدم الاتكال في المعيشة على مساعدة الآخرين كحياة طبيعية، مما يؤدي الى تضرر دخله في المستقبل ربما ينعدم عطاؤه ويصبح متلقيا للمساعدات والصدقات ومن هذا المنطلق لابد من وضع المسافات المدروسة والحذر من المنعطفات المتوقعة وغيرها بضبط الاستهلاك الضروري بالتدبر العاقل للمشتريات المناسباتية وجعلها متوائمة مع الاحتياجات باستقامة لغرض استدامتها والحذر من منعطفات التغيير التي تشوه وجه إدارة الحياة حتى يكون السلوك الاستهلاكي انعكاسا لجوهر الشهر الفضيل كتعبير حقيقي عن مضمونه ومقياسا لقيمته.
كل ما نحتاجه هو الالتزام بالسلوك الاقتصادي الإسلامي الحسن الذي يدعو إلى الابتعاد عن الحياة المقولبة المكدسة بالنماذج السلوكية المكررة التي تتحول إلى عادات تحرم الإنسان من خيارات مختلفة ومتاحة، وكسر المألوف للخروج من القيود الاجتماعية السلبية بطرق مناسبة حسب ظرف كل إنسان باعتباره جزءاً من سلوك المسلم بالاعتدال في النفقة والتخطيط السليم للمصاريف الذي يؤدي الى المعيشة الآمنة وحتى وإن كانت في المستويات المقبولة بما يلبي على الأقل الحاجات الضرورية للحياة الكريمة، ويبقى المسلم بوعيه قادرا على التعامل بواقعية مع وضعه، لأن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس العامة للتوازن وحسن الإدارة والتدبير في الاستهلاك مع ذلك من المتوقع أن تظل المعادلة مشروطة من قضية الاستهلاك إلى أن يتم بناء استقرار وتوازن مادي لمعالجة الاختلالات في الدخل وضبط الأسعار التي بقدرتها التقاط مضمون هذا الشهر ليكون بصمة طوال السنة.
باحث في وزارة المالية
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لغز الفيوم العظيم.. الملك المفقود الذي يروي مجد الدولة الوسطى وصراعاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عمق تاريخ مصر القديمة، وتحديدًا خلال عصر الدولة الوسطى في الأسرة الثانية عشرة (نحو 1985–1773 ق.م)، خرجت إلى الوجود واحدة من أكثر القطع النحتية غموضًا وإثارة في تاريخ الفن المصري القديم: تمثال ضخم لملك مجهول الهوية بدقة، يُعتقد أنه أحد ملوك هذه المرحلة العظيمة مثل سنوسرت الثالث أو سنوسرت الثاني، وربما امتدت احتمالاته إلى أمنمحات الرابع.
هذا التمثال، الذي اكتُشف في منطقة هيراكليوبوليس ماغنا قرب الفيوم، لا يمثل مجرد عمل فني، بل هو وثيقة سياسية ودينية تعكس تحولات كبرى في مفهوم الحكم والسلطة والخلود في الحضارة المصرية.
ملوك الدولة الوسطى.. بناء دولة مركزية قويةشهدت الدولة الوسطى واحدة من أكثر مراحل مصر استقرارًا وازدهارًا، حيث أعاد ملوك الأسرة الثانية عشرة توحيد البلاد بعد فترات من الاضطراب، ونجحوا في بناء جهاز إداري قوي ودولة مركزية متماسكة.
برز من بين هؤلاء الملوك سنوسرت الثالث، المعروف بحملاته العسكرية في النوبة وإصلاحاته الإدارية الصارمة، إلى جانب ملوك آخرين مثل سنوسرت الثاني وأمنمحات الرابع، الذين أسهموا في ترسيخ قوة الدولة وتوسيع نفوذها.
وفي هذا السياق، جاءت التماثيل الضخمة لتكون أداة سياسية بصرية تعكس هيبة الملك وتؤكد طبيعته الإلهية.
فن يعكس التحول نحو الواقعيةيمثل هذا التمثال نموذجًا واضحًا للتحول الفني الذي ميّز عصر الدولة الوسطى، حيث ابتعد الفنانون تدريجيًا عن المثالية المطلقة التي كانت سائدة في العصور السابقة، واتجهوا نحو تصوير أكثر واقعية وصدقًا في ملامح الملوك.
فبدلًا من الوجوه الشابة المثالية، ظهرت تعابير أكثر جدية وصرامة، تعكس شخصية الملك كحاكم مسؤول عن حماية البلاد وإدارة شؤونها في عالم مليء بالتحديات.
ويُعتقد أن هذا الأسلوب بلغ ذروته في تماثيل سنوسرت الثالث، التي أظهرت ملامح تحمل مزيجًا من القوة والتجربة والرهبة، وكأنها تعكس ثقل الحكم ذاته.
لغز الهوية وإعادة الاستخدام الملكيإحدى أبرز نقاط الغموض في هذا التمثال هي هويته الدقيقة، إذ يرى بعض الباحثين أنه قد يمثل سنوسرت الثالث، بينما يرجح آخرون أنه يعود إلى أمنمحات الرابع، بسبب محدودية المعلومات المتاحة عن فترة حكمه القصيرة.
كما أن التمثال يحمل دليلًا مهمًا على إعادة استخدامه في عصر لاحق، خلال الفترة الرعامسية، وربما في عهد مرنبتاح، ابن رمسيس الثاني. وقد كانت إعادة النقش وإعادة توظيف التماثيل ممارسة شائعة في مصر القديمة، حيث كان الملوك اللاحقون يربطون أنفسهم بإنجازات أسلافهم لتعزيز شرعيتهم السياسية.
الأميرات إلى جانب الملك.. رمزية العائلة والسلطةما يجعل هذا التمثال أكثر تميزًا هو وجود شخصيات صغيرة لأميرات بجوار الملك، وهو عنصر نادر في النحت الملكي المصري. هذه الإضافة لا تحمل بعدًا عائليًا فقط، بل تعكس أيضًا فكرة استمرار السلالة الملكية وترسيخ مفهوم الوراثة الإلهية للحكم.
كما تُظهر هذه التفاصيل كيف كان الفن المصري القديم وسيلة للتعبير عن السلطة بوصفها نظامًا متكاملًا يجمع بين الملك والعائلة الملكية والدين والدولة.
شاهد حجري على تاريخ متغيراليوم، يقف هذا التمثال في المتحف المصري الكبير كطبقات متراكمة من التاريخ؛ فهو عمل فني من الدولة الوسطى، أعيد استخدامه في عصر لاحق، واكتشف في زمن حديث، ليصبح سجلًا مفتوحًا يروي قصة آلاف السنين من السياسة والدين والفن.
إنه ليس مجرد تمثال لملك مجهول، بل مرآة تعكس كيف كانت مصر القديمة تعيد تشكيل صورتها عبر الزمن، وكيف استطاعت أن تجعل من الحجر وسيلة لحفظ السلطة والهوية والذاكرة.
وهكذا، يبقى هذا التمثال الضخم شاهدًا على حقيقة واحدة: أن الملوك قد يرحلون، لكن الحجر الذي نُقشت عليه أسماؤهم يواصل الحديث عنهم إلى الأبد.
الملك المفقود
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران