ذياب:بسبب شحة المياه سنحول الأنهر الى أنابيب مغلقة!
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2026 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، امس الأربعاء، عن خطة لتبطين الأنهر والتحول إلى أنظمة ري حديثة، فيما أشار إلى أن شح المياه يفرض الانتقال من القنوات المفتوحة إلى الأنابيب.وقال ذياب، بحسب الوكالة الرسمية : إن “العراق مر خلال السنوات الماضية بظروف مائية صعبة، من حيث قلة الإيرادات المائية، وعلى الرغم من ذلك استطعنا تجاوز الأزمة بشكل مقبول، إذ تم تأمين الاحتياجات الأساسية للشرب والاستخدامات البشرية”، مبيناً أن “الزراعة تأثرت بشكل نسبي”.
وأشار إلى أن “هناك إجراءات عديدة ينبغي اتخاذها، من بينها تغيير النظام الحالي لاستخدام المياه والري، كونه نظامًا قديمًا، والانتقال إلى أنظمة ري حديثة”، لافتًا إلى أنه “في حال توفرت الأموال الكافية سنتجه إلى تبطين جميع الأنهر، وهي خطوة حيوية ومهمة جدًا”.وأضاف أن “هناك تعاونًا مع العديد من الجهات الدولية، وحاليًا يوجد مشروع مع البنك الدولي وضمن موازنة 2026، وفي حال تخصيص المبالغ المطلوبة، لدينا مشاريع كبيرة، منها مشروع القناة الموحدة التي تمتد من سدة الفلوجة إلى الإسكندرية، وهي قناة غير مبطنة سيتم تحويلها إلى قناة مبطنة، فضلًا عن تبطين أنهر مهمة مثل نهر الدجيل، إلى جانب مجموعة أخرى من الأنهر التي تستحق التأهيل والتبطين، إضافة إلى اعتماد توزيع المياه عبر الأنابيب بدلًا من القنوات المفتوحة”.وتابع أن “تحسين كفاءة الري يتطلب تخصيصًا ماليًا، وأعمالًا هندسية واسعة، للانتقال من نظام ري قديم إلى نظام حديث ومتطور يتلاءم مع ظروف شحّة وندرة المياه”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية