نائب: رفع سقف تمويل مبادرة دعم الصناعة إلى 100 مليون جنيه خطوة لتعزيز الإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية إلى 100 مليون جنيه، وتمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوفير سيولة أكبر للمصانع، بما يمكنها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح الجمل في بيان له، أن زيادة سقف التمويل تعكس استجابة واقعية لاحتياجات المصانع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مؤكدًا أن إتاحة تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بدلاً من 100 مليون، يمنح الشركات مرونة أكبر في تمويل رأس المال العامل وخطط التطوير والتحديث.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعديل محددات المبادرة بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة ذات أولوية يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف الجمل ، أن مبادرات دعم الصناعة التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، سواء مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 15%، أو مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، تمثل حزمة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
كما ثمّن مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أن إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مستهدفات الدولة في ملف التصدير.
وأشار "الجمل" إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً تمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل دوره المحوري في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية، لافتاً إلى أهمية استمرار دعم المصدرين من خلال برامج رد أعباء الصادرات التي تجاوزت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية بدءاً من يوليو 2024، وصرفها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس تنسيقًا واضحاً بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ وضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب ميشيل الجمل البنك المركزي المصري القطاعات الصناعية الصناعة الوطنية زيادة الطاقة الإنتاجية مبادرة دعم ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز