نائب: رفع سقف تمويل مبادرة دعم الصناعة إلى 100 مليون جنيه خطوة لتعزيز الإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد النائب ميشيل الجمل عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية إلى 100 مليون جنيه، وتمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوفير سيولة أكبر للمصانع، بما يمكنها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح الجمل في بيان له، أن زيادة سقف التمويل تعكس استجابة واقعية لاحتياجات المصانع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مؤكدًا أن إتاحة تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بدلاً من 100 مليون، يمنح الشركات مرونة أكبر في تمويل رأس المال العامل وخطط التطوير والتحديث.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعديل محددات المبادرة بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة ذات أولوية يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف الجمل ، أن مبادرات دعم الصناعة التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، سواء مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 15%، أو مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، تمثل حزمة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
كما ثمّن مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أن إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز مستهدفات الدولة في ملف التصدير.
وأشار "الجمل" إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً تمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل دوره المحوري في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية، لافتاً إلى أهمية استمرار دعم المصدرين من خلال برامج رد أعباء الصادرات التي تجاوزت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية بدءاً من يوليو 2024، وصرفها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس تنسيقًا واضحاً بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ وضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب ميشيل الجمل البنك المركزي المصري القطاعات الصناعية الصناعة الوطنية زيادة الطاقة الإنتاجية مبادرة دعم ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
البلاد (الباحة)
شهدت المملكة تطورًا ملحوظًا في شبكة طرقها التي تمتد لأكثر من 73 ألف كم، مما مكّنها من تصدر المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وذلك وفق تقارير منتدى التنافسية العالمي، وهو ما يُسهم في تعزيز الربط بين المدن والمحافظات، وخدمة مستخدمي الطرق، وتسهيل حركة تنقلهم.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن قطاع الطرق يمثل ركيزة أساسية وممكّنًا حيويًا للعديد من القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع السياحة، لافتة إلى أن منطقة الباحة تتمتع بشبكة طرق متطورة تمتد لأكثر من 1777 كم، وتُشكّل شريانًا حيويًا يعزز مكانة المنطقة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية في المملكة.
وتأتي هذه الشبكة ضمن جهود الهيئة لتسهيل وصول الزوار والسياح إلى الغابات الكثيفة والمعالم الطبيعية والقرى التراثية التي تزخر بها المنطقة، بما يتيح لهم استكشاف جمالها الطبيعي وتاريخها العريق.
وبينت الهيئة أن المسافرين برًا من مدينة الرياض إلى منطقة الباحة يتاح لهم مساران رئيسيان متنوعان، يختلفان في طول المسافة ومدة الرحلة والمحطات التي يمران بها، وذلك في إطار تسهيل تنقّلات مستخدمي الطرق وتوفير خيارات متعددة للوصول إلى الباحة ويتمثل المسار الأول، وهو الأسرع، في الانطلاق من الرياض مرورًا ببيشة وصولًا إلى الباحة، ويبلغ طوله نحو 877 كم، وتستغرق الرحلة عبره نحو 9 ساعات, أما المسار الثاني، فيمر بمحافظة الطائف، ويبلغ طوله نحو 1010 كم، وتُقطع الرحلة عبره في نحو 10 ساعات.
وتتميز منطقة الباحة الواقعة في جنوب غرب المملكة، بتنوع جغرافي وبيئي فريد؛ إذ تجمع مرتفعات جبال السروات الشاهقة وسهول تهامة المنخفضة, وتضم المنطقة تضاريس متباينة تشمل القمم الجبلية التي تكسوها الخضرة، والوديان العميقة، إضافة إلى العديد من الغابات الطبيعية تجعل منها مقصدًا سياحيًا رئيسيًا.